وزير الاتصال: مراجعة قانون الإعلام الجزائري أصبحت ضرورية

كشف وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن مشروع القانون العضوي للإعلام بلغ مراحله النهائية قبل عرضه للمصادقة أمام مجلس الوزراء طبقا للمادة 140 .

وأكد الوزير في حوار له مع موقع “خبر برس”، أن مراجعة قانون الإعلام الجزائري أصبحت ضرورية بما يضمن إعادة الهيكلة، في طابع تجددي يحفظ تطابقه مع الدستور الجديد وفي الوقت نفسه يضمن مواكبة الإعلام الجزائري للمعايير الدولية، ويحقق الإطار القانوني الذي يسمح للإعلام الجديد بأن يأخذ المكان المنوط في الحقل الإعلامي الجزائري، وطبقا لمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتمسك بها الجزائر.
كما كشف بلحيمر أن قانون الإعلام في طبعته الجديدة سيضيف طابعا تجديديا بما يتوافق مع أحكام الدستور ومستجدات الساحة الإعلامية، حيث قال في هذا الصدد:” نعول كثيرا على قانون الإعلام الجديد في إحداث التغيير المنشود وتدارك الفراغات والإختلالات المسجلة سابقا في قطاع الإعلام من خلال تكريس الفعل الديمقراطي وضبط الحقوق والحريات مع ضمان الخدمة العمومية والمصلحة العامة مسايرة للإعلام الجديد.”
وأضاف:” القانون الجديد للإعلام سيساهم في خلق منظومة إعلامية تسمح بالانتقال إلى الرقمنة والاعتماد على صحافة إلكترونية للخروج من بقايا الصحافة الورقية التي سجلت تراجعا في السحب يقدر بـ78 % بين 2010و 2018 وكذا ما ترتب عن جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.”
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن هذا الوضع يترتب عنه مقاربة غير منصفة وغير عادلة عن طريق احتكار الإشهار العمومي لصالح عناوين لا تملك متابعين أو قراء، مضيفا: ” إن القانون العضوي للإعلام أضحى من الضروري مواكبة هذه النظرة والتوجهات الجديدة بهدف ترقية الحق في المعلومة وتعزيز نشاط الصحافيين بحرية ومسؤولية والذهاب بتمكن نحو الإعلام الإلكتروني الإيجابي والفعال”.
وتابع:” التكفل بكل هذه الجوانب يدفعنا إلى إضفاء بعد ابتكاري للقانون العضوي للإعلام يقوم من جهة، على اعتماد المبادئ والقواعد اللازمة المسيرة للقطاع وفق المعطيات المذكورة والمعايير الدولية المعتمدة، ويترك من جهة أخرى مجالا متاحا للتكفل بالمستجدات المحتملة”.