أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، على مراسيم تسليم شهادات تكوين ماستر متخصص دفعة 2022.
وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة أكد رزيق أن التخصصات المدرجة من طرف غرفة التجارة والصناعة تعمل على تكوين الطلبة وفق متطلبات سوق العمل وعالم الأعمال.
كما أشاد الوزير بدور وتجربة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مجال التكوين باعتبارها تشرف على تكوين الماستر المتخصص وكذا تجربة المدرسة العليا الجزائرية للأعمال في نفس المجال.
كما أشار الوزير رزيق إلى مشاركة وزارة التجارة وترقية الصادرات لأول مرة بشكل رسمي في الإحتفال بتخرج الطلبة كعرفان منها للمجهودات المبذولة وسعيا منها لإبراز الدور الذي يريده القطاع من المدرستين في مجال التكوين.
وأوضح رزيق، أن القانون الجديد لإصلاح الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يولي أهمية قصوى لجانب تكوين الموارد البشرية مشيرا إلى مجهودات الغرف التجارية الجهوية على مستوى 48 ولاية، مضيفا أنه سيتم عن قريب إنشاء غرف جهوية على مستوى الـ 10 ولايات الجديدة، مشيرا إلى أهمية رسكلة الموظفين على مستوى مدرسة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة من خلال تطوير تكوينهم ومهاراتهم المهنية فضلا عن تكوين الطلبة الآخرين.
كما أعلن رزيق عن تنصيب لجنة على مستوى الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التكوين المهني و التعليم العالي قصد إعادة النظر في مختلف التكوينات التي تقدمها المدارس الموضوعة تحت وصاية الوزارة بهدف تقييم التكوين المقدم لحد الان.
وأوضح المتحدث أن إعادة النظر في التكوين المقدم يندرج في إطار مواكبة متطلبات قطاع التجارة و التخصصات الجديدة في المجال التجاري و بالتالي منح القطاع موظفين متخصصين
وي هذا الصدد، كشف الوزير عن وجود مشاورات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد انشاء مدرسة متخصصة في التكوين في مجال السجل التجاري في المستقبل ما شأنه تلبية وتغطية مختلف مجالات التكوين التي يحتاجها القطاع.