كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية.
وأوضح الوزير خلال كلمة له بمناسبة اليوم العلمي “لنمط غذائي صحي” ، أن هذه المنظومة تلزم المتعاملين الاقتصادين على وضع هذا النظام في منشآتهم قصد تقييم الأخطار والتحكم أكثر في سلامة المواد الغذائية التي ينتجونها.
كما أكد زيتوني، أن قطاعه عزز بمخابر قمع الغش بالمورد البشري والأجهزة العلمية، بحيث يتوفر قطاعنا على 35 مخبرا ينشط حاليا، وقال:” نقوم بإعداد تقارير تحليلية وتقييمية لحالات التسممات الغذائية المسجلة كل سنة، بحيث أن هذه المتابعة السنوية مكنت مصالحنا بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية باتخاذ عدة تدابير للحد من هذه الظاهرة”.
وبخصوص التحكم في ظاهرة التسممات الغذائية، كشف وزير التجارة أن منظمته الوزارية قامت بمشاركة قاعدة بياناتها المتعلقة بالتسممات الغذائية منذ 2007-2022 مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي قصد استغلالها في تحليل هذه الظاهرة بعمق ووضع آلية مرقمنة المتابعة هذه الظاهرة بصفة آنية.
كما أشار الوزير، إلى سلسلة التدابير المتخذة في مجال تقليل الاستهلاك المفرط والتخفيض التدريجي للسكر والملح والمواد الدسمة في بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، والتي كللت بإصدار في الجريدة الرسمية لتسعة نصوص تنظيمية تؤطر عدة مواد غذائية: القهوة، الوسم التغذوي السكر، الملح، المربى، الحليب المخمر المرغرين، الشوكولاطة والكاكاو، المشروبات المنعشة.
وأكد المتحدث أن مصالحه الخارجية تقوم عبر 58 ولاية بصفة دورية بحملات تحسيسية حول المواضيع المتعلقة بالوقاية من التسممات الغذائية، سلامة الأغذية، التخفيض التدريجي في استهلاك الملح والسكر والمواد الدسمة وكذا حول كل النصوص التنظيمية ذات الصلة الصادرة في الجريدة الرسمية، تمس هذه الحملات التحسيسية، كل شرائح المجتمع في كل الأماكن بما فيها المدارس والجامعات والمراكز الثقافية ومراكز التخييم.