وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس الذي يزور المغرب.. يلقب بـ “جزّار غزة” ومتهم بارتكاب جرائم حرب

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس الثلاثاء إلى المغرب، في زيارة هي الأولى من نوعها تأتي بعد ثلاثة أشهر على إعلان البلدين الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من مكتبي اتصال إلى سفارتين أثناء زيارة وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد إلى المملكة.

تهدف هذه الزيارة إلى “وضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب”، بحسب ما أوضح مسؤول إسرائيلي، مضيفا بقوله: “كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعا رسميا الآن. إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا”.

وقد دعا مناهضو التطبيع في المغرب إلى وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مبنى البرلمان بالرباط، وذلك “رفضاً لقدوم مجرم الحرب ووزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس”، الذي وصل ليلة الثلاثاء إلى المغرب.

ويتهم بيني غانتس بارتكاب جرائم حرب، حيث سبق لمواطن هولندي من أصل فلسطيني قد رفع دعوى أمام محكمة هولندية، في مارس 2018 ضد غانتس، رئيس هيئة الأركان خلال الحرب على غزة آنذاك، متهمًا إياه بارتكاب جرائم حرب في غزة عام 2014، حيث حمّله مسؤولية قصف منزل عائلته في مخيم البريج بمدينة غزة، والذي تسبب بمقتل ستة من عائلته، بينهم طفل، وصديق للعائلة.

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قد قال في مارس الماضي إن مئات الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، قد يخضعون للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الشهر المنصرم.

وأضاف غانتس في مقابلة مع “رويترز”، أن إسرائيل تعمل على حماية مواطنيها الذين سيكونون في مرمى المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا إلى أن عدة مئات من الإسرائيليين، قد يتعرضون للاعتقال إذا استمرت التحقيقات الجنائية.

للإشارة فإن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، كانوا قد أصدروا في الخامس من شهر فبراير الماضي، قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما مهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأعلنت المحكمة اعتزامها فتح تحقيق بشبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين، بما فيهم بيني غانتس، جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ عرضت رسالة المحكمة بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسية التي تنوي تغطيتها، وهي الحرب على غزة عام 2014، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست”، عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن كبار القادة الإسرائيليين قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي، على خلفية إعلان الجنائية الدولية بدء تحقيقات في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية.

غير أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا، بعد قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، عدم الاعتراف بسلطتها، اومساعيها في التحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وقالت إنها “لن تتعاون مع المحكمة الدولية التي لا تمتلك أي صلاحية لفتح تحقيق ضدها”.

أحمد عاشور

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تابعونا على

أخر ألاخبار

الحدث

هذا ما قاله درار عن إمكانية ظهور المتحور أوميكرون بالجزائر

29 نوفمبر 2021
الحدث

وزير السياحة يشارك في الدورة 24 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة بمدريد

29 نوفمبر 2021
الحدث

10 أحزاب عربية تدين في بيان مشترك التطبيع العسكري المخزني-الصهيوني وتحذّر

29 نوفمبر 2021
الحدث

صب قرابة 70 ألف شهادة تخصيص لفائدة مكتتبي عدل بداية من اليوم

29 نوفمبر 2021