وزير الداخلية يعرض نص المشروع التمهيدي لقانون الوقاية من أخطار الكوارث أمام نواب البرلمان

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد صبيحة اليوم الإثنين، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث، في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

وأكد الوزير في تصريح له بالمناسبة، أن مراجعة هذا القانون ينبثق من تجسيد الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والممتلكات، وحماية الثروات.

وقال ابراهيم مراد، أنه قد ألمت بالجزائر في السنوات الأخيرة، العديد من الكوارث نتج عنها مبالغ مالية هامة تدفع في التدخل بعد وقوع الكوارث، بمعدل لا يقل عن 35 مليار دينار جزائري سنويا.

وأضاف وزير الداخلية، أن التجارب السابقة قد أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص في الإطار القانوني، سيما اقتصار المعالجة على التكفل بآثارها في حين يستلزم الأمر إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن مشروع هذا القانون يحتوي على 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها، كما تضمن الانتقال من 10 أخطار إلى 18 خطراً، بإدراج أخطار جديدة سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ، الفضاء والأخطار السبريانية، وخطر الجراد وخطر البيو تكنولوجيا.

ويسمح النص الجديد بـالانتقال من تسيير الكوارث، إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها، وإدراج التسيير التشاركي للأخطار، إضافة إلى إيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ، مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.

كما سيسمح، بإدراج مرحلة نهائية تخصص للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار، وكذا تعزيز الوعي العام وتربية الحس المدني في مجال التعامل مع الكوارث ، ومراجعة نظام التأمين ضد الكوارث، بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض.