وزير السكن يترأس اجتماعا تقييميا وهذه مخرجاته

ترأس، اليوم الأحد، بمقر البنك الوطني للسكن، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعرييي، اجتماعا تقييميا، ضم كل من الأمين العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن، والمدير العام لوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره “عدل”.

 

كما عرف الاجتماع، وفقاً لما أفاد به بيان للوزارة، حضور مدراء السكن ومدراء التعمير، وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) لـ 12 ولاية وهي عنابة، قسطينة، ميلة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي، بسكرة، خنشلة، أولاد جلال، سكيكدة وتبسة، بالإضافة إلى المدراء الجهويين لوكالة عدل، والمدير الجهوي لولايتي قسنطينة وعنابة.

 

وبعد افتتاح الجلسة من طرف الوزير، عرض المدير العام للسكن الذي قدم حوصلة عن عملية توزيع السكنات المصادفة لـ 05 جويلة 2024 الفارط، حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية وزعت.

 

وحسب المصدر نفسه، فهي موزعة كالتالي:

 

46308 وحدة سكنية بصيغ السكن العمومي الإيجاري.

 

14146 وحدة سكنية بصيغ السكن الترقوي المدعم (التساهمي).

 

67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)

 

94305 سكن ريفي

 

27185 التجزئات الاجتماعية

 

2576 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي الحر

 

وثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع، معتبراً أن السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن.

 

كما اعتبر الوزير أن توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل ” بمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الفارط يعكس مدى اكتساب الوكالة من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع.

 

وأكد بلعريبي، على تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال الى مؤسسة عدل للتسيير العقاري ” GEST IMMO” قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100% بجميع التفاصيل.

 

بينما تناول المحور الثاني في هذا الاجتماع البرنامج الجاري تحضيره لتوزيعه بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل.

 

وشدد وزير السكن، على رمزية المناسبة الثورية، خصوصا وأنها تزامنت وسبعينية اندلاع الثورة وأن القطاع له مكانة اجتماعية هامة، وأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حريص على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية، حسن تسيرها وتوزيعها وفقا للمبادئ النوفمبرية.

السيد الوزير صرح ان الفاتح من نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف انحاء الوطن.

 

وحسب ذات المصدر، فإن كل من ولايات سكيكدة، عنابة، وخنشلة هم معنيون بتوزيع حصص كبيرة من سكنات العمومية الايجارية (1201- 1002 – 1778) على التوالي.

 

وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029، بحجم 2 مليون وحدة سكنية، والتي أقرها رئيس الجمهورية، فقد تم التطرق للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ من ضمنها الصيغة الخاصة بصيغة عدل 3، والشروع بصفة استباقية في اعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025.

 

وفي الأخير، تقدم الوزير بالشكر الى كافة اطارات القطاع الذين قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة مذكرا اطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية.