وزير السكن يستعرض مع إطارات الوزارة الإجراءات التحضيرية للانطلاق في “عدل 3”
ترأس أمس الخميس، بمقر البنك الوطني للإسكان، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، لقاء تقنيا خاصا بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3”.
وضم الاجتماع كلا من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المدراء الولائيون للتعمير والهندسة المعمارية والبناء والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
وتمحور اللقاء بالخصوص حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشروع “عدل 3″، كما يأتي ليختم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا بين كل من المدراء المركزيين وكذا المدير العام لوكالة “عدل”، ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء لجميع ولايات الوطن.
ويأتي هذا تطبيقاً لتوجيهات وتعليمات الوزير، وفي مقدمتها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية وولاة الجمهورية، إلى جانب بذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية، قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج “عدل 3”.
وتعتبر هذه الخطوة المسبقة، أساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1” و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا للإسراع في إطلاق المشاريع.
وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض شامل لجميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع الجغرافية “GPS” المتوفرة على مستوى 58 ولاية، والتي تحوز وكالة “عدل” حاليا على محاضر اختيار الأرضية والمسلّمة من طرف الولاة، حيث برمجت مسبقا خرجات ميدانية لهذه الأوعية، سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملائمتها لإستقبال هذا البرنامج.
كما تم التطرق إلى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الأن لإحتضان مشروع عدل 3 .
وبدوره استحسن وزير السكن، الجهود المبذولة من طرف فريق العمل المشكل، كما قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر، وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”.
كما يرتقب أن يتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها، وكذا عرض فيما يخص الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3″، وكذا خصائصه التقنية بالإضافة إلى تنظيم لقاء حول النصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
