أكد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، أن إصلاحات القطاع انطلقت بحكمة الرئيس تبون والتي نجمت من إيمانه بقدرات أبناء الوطن واعتقاده القوي من بناء اقتصاد وطني متين.
وقال بن باحمد خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات الندوة الوطنية الخامسة عشرة حول ” الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان الصيدلة ودورها في التنمية الاقتصادية والتّطور المهني”، أن سنة 2022 ستكون سنة الإصلاحات والإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تـعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء، وذلك في إطار مسعى وتوجيهات رئيس الجمهورية.
وكشف بن باحمد أن الوزارة عملت على وضع سياسة صيدلانية وصناعية رامية إلى الارتقاء بالصناعة الصيدلانية كقـطاع استراتيجي مولد للثروات، من خلال إنشاء إطار تنظيمي جديد تم من خلاله وضع أدوات تضمن النوعية، الفعالية والأمن وذلك بالعمل على تكريس ترسانة قانونية وتـنظيمية جديدة نـظّمت كل مسار الدواء، لاسيما تلك المتعلّقة بالمؤسسات الصيدلانية، من تنظيم عمليات تصنيع وتوزيع واستيراد وتصدير واستغلال المواد الصيدلانية. تحديث الإطار التنظيمي وإصلاح المسار الدوائي، تمّ في إطار تنسيقي وتشاوري مع الشركاء الاجتماعيين لا سيما المشاركة الإيجابية والدائمة لممثلي النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص.
كما ذكر الوزير بالتضافر والتناسق المتينين بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين بجميع اختصاصاتهم وتوجهاتهم، لاسيما النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواصSNAPO، التي تعد شريكًا اجتماعيا مجندًا بقناعة وبإيمان قويين لأجل سياسة تعزيز وحماية الصناعة الصيدلانية.