أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن المضاربة أصبحت فعلا مُنظما يهدف لضرب استقرار الدولة والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وكشف طبي في في تصريح للتلفزيون العمومي، عن تصنيف القضايا الخاصة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وقال:”جماعات منظمة تقف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك.”
وتابع:”لم نكن نريد الوصول إلى هذه المعالجة الصارمة غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء”.
كما أشار الوزير، أنه تم مؤخرا ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية مؤكدا أن هذه الجماعات أقلقها المسار المنتهج في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص فاتورة الإستيراد تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة.