قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي عرضا لمشاريع قوانين، تتضمن الموافقة على ستة أوامر تتمحور حول القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
وأكد طبي في عرضه، اليوم الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أن “عرض الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, المعدل والمتمم, على أعضاء اللجنة للموافقة عليه, يأتي وفقا لأحكام الدستور”, مشيرا إلى أن ذات ”الأمر” سبق عرضه على مجلس الدولة والمجلس الدستوري كما تم مناقشته والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إصداره من قبل رئيس الجمهورية”.
وأضاف الوزير بقوله أن “إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية والتي أقرها الدستور المصادق عليه في استفتاء 1 نوفمبر 2020”.
أحمد عاشور
