وزير العدل يعرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أنه “يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية، والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي”.
وأوضح طبي، خلال جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، اليوم الإثنين، إلى أن هذا المشروع يتضمن تعديلات تتعلق لاسيما بمراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم إدارية للاستئناف، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، ليصبح بذلك مجلس الدولة “هيئة مقومة لأعمال المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية، على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي”.
وأضاف المتحدث أن مشروع القانون الجديد “يتضمن تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي يرفعه الى رئيس الجمهورية، بهدف رفع الاختلالات المسجلة على مستوى الإدارة من خلال ما يتم معاينته عند معالجة القضايا الإدارية, وهذا حتى يتسنى اتخاد الإجراءات الملائمة”.
كما تطرق الوزير إلى تعديل آخر مهم يتعلق بـ “توضيح دور محافظ الدولة لدى مجلس الدولة” و”مهام القضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة, الذين تضاف إليهم الاعمال التحضيرية, إلى جانب تصحيح مواد الإحالة وجعلها متوافقة مع الدستور”.
أحمد عاشور
