وزير الفلاحة ينصب اللجنة الوطنية المشرفة على الإحصاء العام للفلاحة

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء، على تنصيب اللجنة الوطنية المشرفة على الإحصاء العام للفلاحة “RGA” ، في حضور الأمناء العامون لعدة قطاعات ذات صلة، الأمين العام لاتحاد للفلاحين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إلى جانب إطارات من القطاع الفلاحي، وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية التي لها علاقة بعملية الإحصاء العام للفلاحة.

وأكد الوزير بالمناسبة، أن هذه العملية تعتبر أداة لجمع البيانات الإحصائية الشاملة حول المستثمرات الفلاحية، حيث أنها تعطي رؤية أفضل للقطاع، وتسمح بتطوير نظام إحصائي هام وفعال تمكن من تحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني، وكذا تحسين عملية صنع وإتخاذ القرار.

كما تمكن العملية، وفقاً لما أفاد به وزير الفلاحة، من الحصول على بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة حول البنية الهيكلية لقطاع الفلاحة مع أنظمة الإنتاج ، بالإضافة إلى خصائص وأنماط المستثمرات الفلاحية مع أدائها.

وأشار محمد عبد الحفيظ هني، إلى أن هذه العملية، هي الثالثة من نوعها بعد العملية التي تم تنفيذها خلال سنتي 1973 و 2001، مشيراً إلى أن القطاع الفلاحي حقق إنجازات كبيرة و ملموسة خلال ثلاث سنوات الأخيرة خصوصا في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بفضل الإجراءات الغير المسبوقة المتخذة لصالح الفلاحين حيث تمكن القطاع من مواكبة التغيرات الطارئة و التحديات المستجدة على كل المستويات والظروف الجيواستراتيجية، المناخية والصحية.

وكشف وزير الفلاحة، أن عملية الإحصاء العام للفلاحة، ستتم بالتعاون مع الوكالة القضائية الجزائرية، وزارة الدفاع، الداخلية، والمالية بهدف رسم خرائط الأراضي ذات المحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب، والحليب، إلى جانب مراقبة المحاصيل وتطويرها حسب السنة الزراعية.

وأورد الوزير، أنه قطاعه شرع في إتخاذ جملة من الإجراءات تحضيرا للعملية، سيما من خلال تطوير الحل المعلوماتي الذي يستخدم كدعامة لجمع البيانات، وإعداد مشروع الاستبيان الذي سيعرض في الاجتماعات المقبلة، بالإضافة إلى تفعيل اللجان الأخرى المشكلة بتحضير وانجاز الإحصاء العام للفلاحة.

كما نوه الوزير هني، بضرورة حشد الطاقات وتجنيد كل الوسائل لضمان مرافقة إعلامية وتحسيسية للعملية التي تعتمد على مختلف الوسائط الحديثة والجوارية، قصد التعريف والترويج لأهميتها وأثارها، وكذا تحقيق التفاعل والدعم المرجوين من قبل الفلاحين، المربين، والموالين

إضافة إلى التعريف بالدور العام والفعال لكافة الشركاء من ممثلي مختلف المهن، لتعبئة الجميع حول أهمية الإحصاء العام للفلاحة التي تشكل نتائجها مرجعية ستعتمد عليها السلطات العمومية في إنجاز وتنفيذ مختلف البرامج التنموية.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه العملية ستعرف ولأول مرة إستعمال أدوات التكنولوجيا الرقمية في جمع ومعالجة البيانات، كما يتضمن المشروع الحصول على خوادم إلكترونية ذات طاقة كبيرة لتأمين البيانات وتخزينها.