الجمعة 24 جانفي 2025
أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيحقق استقرارا في الوضعية الاقتصادية، وذلك نتيجة التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذي يرجع أساسا إلى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وقال الوزير بعد مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن نص هذا المشروع يعتبر الثاني الذي تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية.
وتابع:” الزيادة في نفقات الميزانية وكذا أخذ الاحتياجات المُعبّر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية بعين الاعتبار، ستسمح بالتكفل بتنفيذ قرارات السلطات العمومية”.
بينما أكد لعزيز فايد أن هذا المشروع يهدف إلى الالتزام باستكمال رفع الأجور، تعزيز الاستثمارات العمومية والتنموية على المستوى الوطني، مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تعزيز عملية الرقمنة وتوسيع نطاق استعمالها ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات.
كما جدد الوزير التأكيد على أن الحكومة تولي كل العناية والاهتمام اللازمين لدراسة كل الملاحظات المُعبر عنها من طرف النواب والتكفل بها، وهذا ما تم العمل عليه في الرد على مداخلاتكم خلال المناقشة وذلك بإشراك كل القطاعات.