عقد اليوم الخميس، وزير المالية لعزيز فايد، جلسة عمل مع إطارات المديرية العامة للضرائب، وهذا بمناسبة تعيين نائبين جديدين لقسم الشركات الكبرى.
وبعد تهنئة الإطارات المعينة حديثًا، استغل فايد هذه الفرصة لتجديد توجيهاته لقسم الشركات الكبرى، بهدف تحفيز زخم جديد داخل هذه الهيكلة التي تعد واحدة من نوافذ الاقتصاد الوطني، نظرًا لتعرضها ومساهمتها في التحصيل العام.
وتمحورت توجيهاته حول القيم الأساسية للنزاهة والالتزام والأداء التي يجب على الكوادر في هذا القسم أن تتبعها، مع دعوة لتحمل المسؤولية من الجميع.
وفي هذا الصدد، لم يفوت الوزير أن يذكر أهمية تعزيز القيم الأخلاقية القوية داخل وزارته وعلى مستوى الإدارة العامة للضرائب على وجه التحديد، والتي تهدف إلى تعزيز أخلاقيات الممارسات داخل هذه الهيكلة المهمة للاقتصاد الوطني، باعتبار النزاهة أساسًا رئيسيًا لضمان حوكمة قوية وعادلة، حيث يتعين على كل إطار في هذا القسم أن يظهر النزاهة في ممارسة مهامه، عن طريق احترام القوانين والتشريعات السارية والتصرف بمسؤولية.
وأضاف بيان الوزارة، أن الالتزام هو أيضًا عنصر رئيسي لضمان سليمة عمل هذه الهيكلة، حيث يجب أن يكون كل عضو في هذا الفريق ملتزمًا بتنفيذ ممارسات مهنية مثالية وتشجيع الابتكار والتميز.
كما تعتبر الشفافية وتحسين جودة الاستقبال جوانبًا حيوية لضمان صورة جيدة للمؤسسة أمام المتعاملين مع الإدارة العامة للضرائب. ويجب أيضًا أن تسعى الإدارة لتوفير معلومات واضحة ودقيقة للمكلفين، وضمان توجيههم بشكل أفضل والتعامل مع استفساراتهم بشكل سريع، يضيف البيان.
ولضمان تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فعال، أعلن الوزير أيضًا عن إعادة تنشيط اللجان التأديبية في كل إدارة في وزارة المالية، والتي ستلعب دورًا أساسيًا في تنظيم ومعاقبة التصرفات غير المطابقة للأخلاق المهنية.
وفي نفس السياق، أكد الوزير التزامه بدعم ومساندة كوادر إدارة الشركات الكبرى في هذا الزخم الجديد، من أجل تعزيز مصداقية وسمعة خدمات وزارة المالية، مشددا على تقدير الموارد البشرية وأهمية الأولوية الممنوحة للتدريب لتحويل أفضل الممارسات المهنية والأخلاقية إلى معايير العمل اليومية.
وفي الختام، شجع وزير المالية جميع الفاعلين المعنيين على الانضمام بشكل كامل إلى هذه المبادئ، من أجل المساهمة في ازدهار البلاد والتنمية المستدامة.