وزير موريتاني سابق يطالب بثني نظام المخزن عن جرائمه ضد المدنيين الموريتانيين العزل

أكد الوزير الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم بأن قتل المدنيين العزل في مناطق الحرب وغيرها وتحت أي ظرف يصنف في حالة العمد، في إشارة إلى الاعتداءات المغربية بطائرات مسيرة على المواطنين الموريتانيين.

وأضاف ولد محم، في منشور له على فايسبوك، أمس الثلاثاء، بقوله: “جريمة حرب وفق القوانين الدولية، ويستوجب في حالة الخطأ أن تقوم الجهة الفاعلة بتقديم ما يثبت انتفاء القصد والتعمد والاعتذار عن خطئها وضمان عدم تكراره وجبر الضرر الناجم عنه، ووجود مدنيين في منطقة حرب لا يبرر قتلهم مطلقا”.

وأبرز الوزير الموريتاني إلى أن “تأويل مواقف الموريتانيين حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي تمس العلاقات المغربية الموريتانية على أنها خرق لموقف الحياد الموريتاني في قضية الصحراء الغربية، بمثابة مزايدة لا تخدم المغاربة”، مشيرا إلى أن “بعض البذاءات المتناثرة” التي استخدمها ذباب النظام المغربي في تعليقاته “لا تخدم بلده ولا تكسبه أصدقاء”.

وفي هذا السياق قال المتحدث: “نحن نتحدث عن ضحايا موريتانيين تم قتلهم بدم بارد من طرف الجيش المغربي, إلا إذا كان هنالك من يطالبنا بالسكوت ودماؤنا تنزف”، لافتا إلى أنه من غير الممكن تصور “أن المغرب (…) يضيق ذرعا بهجرة مؤقتة لبعض الأفراد من المدنيين الموريتانيين، رعاة أو منقبين، إلى أراض متنازع عليها ولا يملك أية آلية للتعامل معهم غير استخدام أعنف أنواع القوة، قتلا وحرقا دون رأفة ولا رحمة”.

وأكد ولد محم بقوله: “إننا لن نتعامل بالمثل مع المدنيين المغاربة سواء كان عبورهم إلى أراضينا شرعيا أو غير شرعي, وسنظل نتعامل مع هجرة الأشقاء غير الشرعية وأخطائهم بعقل متحضر ومنفتح, دون أن نسمح لهم بمطالبتنا بالسكوت على جرائمهم”، مجددا مطالبته لـ “المدنيين الموريتانيين بالاستجابة لنداء السلطات والابتعاد عن مناطق الخطر مهما كانت الدوافع”.

للإشارة فإن الغارات والجرائم الإرهابية المغربية المتواصلة في حق المدنيين الموريتانيين العزل، تشكل منذ 2021 صدمة للضمير الجمعي الموريتاني الذي ندد بشدة بما اعتبره “جرائم حرب” وفق القوانين الدولية، تستدعي محاسبة المسؤولين عليها.

أحمد عاشور