وصفت محاكمات معتقلي حراك الرّيف بأنها “محاكمة لمنطقة الريف”.. محامية مغربية تكشف عن الظروف السيئة لمحاكمة نظام المخزن للمعتقلين السياسيين

أكدت عضوة هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، وممثلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعاد براهمة، أن السلطات المغربية لم توفر أي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة لمعتقلي حراك الريف، لافتة إلى أنها تابعت أطوار المحاكمات منذ وصولهم إلى الدار البيضاء، منذ تمكينهم من رؤيتهم في السجن إلى لحظة النطق بالحكم في الاستئناف.

وفي هذا السياق، أكدت براهمة أن محاكمات معتقلي الريف التي وصفتها على أنها “محاكمة لمنطقة الريف”، شهدت اعتقالات هي أشبه بالاختطاف تتم باقتحام المنازل ليلا أو في الشارع من قبل أشخاص يرتدون الزي المدني، ليتم ترحيلهم بواسطة سيارات ليست تابعة لأجهزة الأمن والشرطة، وفي مخافر الشرطة التي يطمئنون بوجودهم بداخلها بعد أن يتأكدوا أنهم غير مختطفين، يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب.

وتابعت المتحدثة بقولها: “لا يتمكن المعتقلون من الاستعانة بمحامي أو حتى إشعار عائلاتهم التي لا تكون على علم بمصيرهم لأيام، بعد رحلة بحث عنهم.”

وأشارت ممثلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن ضمانات المحاكمات العادلة تبدأ من تاريخ التوقيف وليس إلى لحظة وصول الموقوف إلى قاعة المحكمة، مؤكدة أن هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها لا يتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمة العادلة.

ووصفت المحامية المغربية مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه آمن بوعياش التي لم تعترف بوجود معتقلين سياسيين فضلا عن كونها تعترف بعدم توفير محاكمات عادلة لهم، على أنه “لسان حال” نظام المخزن، معتبرة وجود هذه الهيئة “الحقوقية” أنه بغرض تبييض الدولة والتغطية على الممارسات الخطيرة التي شهدت انتهاكات لحقوق المعتقلين وعدم توفر ضمانات لمحاكمات عادلة.

وفي هذا السياق أكدت براهمة، أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان المغربي أنكروا تعذيب المعتقلين على الرغم من وقوفهم على عدد من الحالات بهذا الخصوص، واردة في تقاريرهم.

وبالعودة إلى انعدام شروط المحاكمة العادلة لمعتقلي الريف، لفتت عضوة هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي إلى أنهم لم يمكنوا خلال أطوار المحاكمة من حقوقهم ومن استدعاء شهود النفي، حيث لم تتم الاستجابة لطلباتهم بهذا الخصوص، وهو ما حدث أيضا مع أغلب الدفوع الشكلية، كما لم يتم تمكينهم من المثول أمام القاضي، حيث تم إبقاؤهم داخل الصندوق الزجاجي غير الشفاف، والذي لا يتيح لهم ظروفا جيدة من أجل الدفاع عن أنفسهم.

وأضافت المحامية المغربية أن المعتقلين عرضة لمحاكمات سيئة بالإضافة إلى معاناتهم من ظروف السجن المتردية والتعذيب، إلى جانب دخولهم في إضراب عن الطعام، ورغم تصريحهم بهذه الممارسات خلال محاكماتهم إلا أن لم يتم القيام بأي إجراء في صالحهم، رغم الوعود بالتحقيق والتقصي في مزاعمهم.

وفي ما يتعلق بمرحلة الأحكام، اعتبرت براهمة أنها صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأنها استندت ابتدائيا واستئنافيا إلى محاضرها، مؤكدة أنها أحكام لا جدوى منها كونها لم تتم في حضرة المعتقلين.

أحمد عاشور