وكلاء السيارات يرفعون مقترحات إلى رئيس الجمهورية لوضع حد للأزمة 

قدم تجمع وكلاء السيارات مقترحات جديدة بهدف وضع حد لأزمة السيارات التي تشهدها السوق الجزائرية منذ 4 سنوات، تقوم هذه المرة على الاستيراد والتصنيع في نفس الوقت، حسب ما أفادت به جريدةالشروق.

واقترح الوكلاء المحتملون للسيارات، المقدّر عددهم بـ75 متعاملا، في رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتاريخ 7 جويلية الجاري، منح رخص الاستيراد للوكلاء المودعين لملفات كاملة منذ أزيد من سنة على طاولة وزارة الصناعة، والتي تتوفر فيها الشروط اللازمة، مقابل توقيع هؤلاء على تعهد مفاده التحوّل إلى التصنيع في ظرف 3 سنوات كأقصى حد.

كما تعهد الوكلاء بإنشاء صناعة محلية للسيارات والمناولة التابعة لها وذلك عبر تحويل تكنولوجي حقيقي، في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم الاعتمادات، داعين إلى فتح المجال نحو استيراد السيارات الجديدة بغرض البيع، ولكن بطريقة مدروسة تضمن الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، استنادا على نقطتين هما الاحتياجات الحالية للسوق المحلية والنظرة المستقبلية لحظيرة السيارات في الجزائر.

كما اقترح الوكلاء أن يكون تسليم الاعتمادات مشروطا بتعهد كتابي بالاستثمار في صناعة السيارات في مدة أقصاها ثلاث سنوات من طرف الوكيل المستفيد، على أن تتضمّن المرحلة الثانية انطلاقة حقيقية في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر التنسيق بين مختلف المستثمرين، حيث يهدف هذا التنسيق إلى إنشاء أرضية صلبة لصناعة السيارات بصفة خاصة والصناعة الميكانيكية بصفة عامة.