ياحي: الجزائر تلمس ثمار السياسات التي اعتمدها رئيس الجمهورية

أكد اليوم السبت، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، أن الحزب يؤمن بأن الجزائر في الأربع سنوات المنقضية، واجهت تحديات كثيرة من خلال التعامل مع القضايا الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الدبلوماسية والأمنية، في سياق دولي استثنائي، تميز بأزمات صحية وأمنية واقتصادية.

وشدد ياحي، في كلمة له خلال تنشيط تجمع شعبي بولاية بسكرة، على أن بناء اقتصاد جزائري قوي ومتين وتنافسي، قد شكل أحد أهم التحديات التي رفعت، مؤكداً أن الجزائر تلمس ثمار السياسات التي اعتمدها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه الثمار تجلت في ملامح اقتصاد واعد، وذلك من خلال المؤشرات التي تبرز نموا معتبرا يقدر ب 5.3 بالمائة في هذه السنة، مشيرا إلى أن الميزان التجاري يواصل نتائجه الإيجابية، حيث ومن المتوقع أن يسجل 11.3 مليار دولار كفائض مع نهاية السنة الجارية، بعدما كان يعاني عجزاً في سنة 2020.

وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الجزائر تجاوزت شبح المديونية، الذي راهنت عليه بعض الأطراف كورقة للضغط عليها، لرهن قراراتها ومواقفها، كما أن الصادرات خارج المحروقات تشهد ديناميكية غير مسبوقة، ومن المتوقع أن تبلغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.

وفي سياق ذي صلة، قال ياحي أنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات الجزائرية تدريجيا بعد الإجراءات الهامة المتخذة مؤخرا من الدولة، خصوصا مع فتح عدد من البنوك في بعض البلدان الافريقية مثل موريتانيا والسنغال، وهو الأمر الذي سيشجع حتما المصدرين الجزائرين لتصدير منتجاتهم نحو إفريقيا.

وأكد أمين عام الأرندي، أن جملة الإصلاحات التي أقرتها الدولة على المنظومة القانونية الاقتصادية، من خلال قانون الاستثمار الجديد، وقانون العقار الصناعي، وكذا القانون النقدي والمصرفي، ستشكل بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار، كما أنها ستقضي على كل مظاهر البيرواقراطية والمحسوبية، وغيرها.

وعرج الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في كلمته على الولايات الصحراوية، مشيراً إلى أنها قد أصبحت في صلب المخطط الفلاحي الوطني خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاستراتيجية الفلاحية التي سطرها رئيس الجمهورية، والتي تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب في سنة 2025، وهذا من خلال بعث استثمارات كبرى في الصحراء، كزراعة القمح، بغية تحقيق إنتاج 9 مليون طن من الحبوب سنويا.

كما تم تفعيل 42 ألف مستثمرة فلاحية في الصحراء الجزائرية الكبرى، يكشف ذات المتحدث، قبل أن يواصل قائلاً: ” تم وضع قرابة 170 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية تحت تصرف المستثمرين في مجال الفلاحة، بكل من ولايات أدرار، إيليزي، ورقلة وغرداية، يضيف ياحي.

وبالحديث عن ولاية بسكرة، قال ياحي، أنها هي الأخرى ولاية فلاحية بامتياز، بحيث تساهم بأكثر من 35 بالمائة من الإنتاج الوطني من الخضروات.

كما جدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، دعم الحزب لسياسة رئيس الجمهورية، الرامية الى تحقيق الأمن الغذائي للجزائر في السنتين المقبلتين، خاصة وأن الجزائر تمتلك كل المقومات لتحقيق ذلك، في ظل توفر الإرادة السياسية للدولة التي تضع اليوم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين.