أدلة جديدة تثبت حول دفع المخزن رشاوى بغرض “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها

أظهر تحقيق مطول لموقع إخباري فرنسي أدلة جديدة حول تورط النظام المغربي، في دفع رشاوى لأعضاء من البرلمان الاوروبي من أجل “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية ونهب ثرواتها وغض الطرف عن انتهاك حقوق الانسان.

و أكد الموقع الاستقصائي “Off Investigation ” أن المملكة المغربية استخدمت منذ سنوات طويلة العضوين السابقين في البرلمان الأوروبي، أنطونيو بانزيري و جيل بارنيو، واللذان استهدفهما تحقيق المدعي العام البلجيكي في فضيحة فساد البرلمان الاوروبي التي تورط فيها المغرب، من أجل الدفاع عن اطروحتها بشأن الصحراء الغربية.

وأشار التحقيق مؤكدا أن رغبة الرباط في ضم هذه الأرض المحتلة منذ 1975 يفسر الهدايا السخية التي كانت تقدم لبرلمانيين أوروبيين من قبل النظام الملكي المغربي وراء كواليس.

وجاء في التحقيق أن مكتب المدعي العام في بروكسل ووسائل الإعلام البلجيكية والإيطالية والتصريحات الأخيرة لأجهزة المخابرات البلجيكية، كشفت بأن “مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي عملت لصالح المغرب مقابل مبالغ كبيرة من المال دفعت سرا، نقدا، من قبل المغرب”.

وانطلق التحقيق من سؤال جوهري: “لأي اهداف قام النظام المغربي بإفساد أعضاء البرلمان الأوروبي, بمن فيهم أنطونيو بانزيري, الذي وجد المحققون عنده 700.000 أورو نقدا ؟ وما هي المصالح التي يرغب المغرب في الدفاع عنها؟” و أشار ذات المصدر الى أن هؤلاء النواب المرتشين تبنوا الخطاب المغربي الذي يهدف إلى “تبرير” احتلال الصحراء الغربية.

ونقل الموقع الاستقصائي عن مصدره أن بانزيري لم يكن يتطرق اطلاقا الى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، بل يرى أن بديل هذا الطرح، هو الاعتراف ب”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

اما بخصوص انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة، قال بانزيري، وفق مصدر الموقع، “إنها مشكلة تحتاج إلى أن تعالجها الأمم المتحدة، بعيدا عن تقرير المصير”، كما نقل الموقع الفرنسي شهادة لأحد مصادره والتي أكد فيها ان النائب الايطالي السابق كان دائما “يفرق بين الصحراويين القاطنين بالصحراء الغربية والصحراويين المتواجدين بمخيمات اللاجئين”.