أزمة الطاقة معادلة ستجلس الجميع للمفاوضة… بقلم عبد الحكيم بلعور

منطقة الشرق الأوسط لم تهدأ منذ سنوات، وتعيش على وقع أحداث فرضتها الحروب، حيث تكاد تنطفئ نار حتى تشتعل أخرى، بسبب الحروب التي تدار بطابع الوكالة من قبل دول لها أهداف مرسومة في المنطقة.

ومن خلال الأحداث الأخيرة، باتت هذه التطورات تُلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق العالمية، ولا سيما سوق البترول، الذي يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.

وتزداد أهمية هذه المنطقة نظرًا لكونها تمثل ما يقارب 55% من الإمدادات النفطية العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيها مصدر قلق عميق للدول المستهلكة للطاقة.

العالم اليوم يقف مترقبًا أمام مشهد متأزم، في ظل العجز المتواصل لمجلس الأمن عن إصدار قرار حاسم لوقف إطلاق النار أو الدفع نحو حلول سياسية عادلة وشاملة، وحق طهران في امتلاك طاقة نووية سلمية تدعم اقتصادها الداخلي وتقلل من تبعيتها للنفط كمصدر رئيسي للإيرادات، خاصة ونحن نعلم أن هذه الطاقة لا تدوم.

في هذا السياق، أعتقد أن أسعار النفط مرشحة للارتفاع، حيث يُتوقع أن تصل إلى 90 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال تجاوزها 130 دولارًا إذا استمرت هذه الحرب لأكثر من شهرين.

هذه التوقعات مبنية على المخاوف العالمية من تأثر إمدادات الطاقة، خاصة وأن مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من الصادرات النفطية العالمية، يقع ضمن الإقليم الإيراني، ما يعزز من أوراق الضغط الجيوسياسي في يد طهران.

من وجهة نظري أيضًا، ورغم التعقيدات، فإن هذه الحرب ستؤول في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية عبر المفاوضات، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحولات في موازين القوى وضغوط اقتصادية متزايدة، وبالنظر إلى المقاومة الإيرانية وتفاعلها حسب مجريات الحرب، ومدى إلحاقها أضرارًا كبيرة بالطرف الآخر، الذي أصبح يستنجد الآن كما عُرف شعبيا بأمه الحانون من أجل حمايته.

أما في الجزائر، فإن ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة انتعاشًا اقتصاديًا، وذلك بسبب نسب التمويل الخارجي للسوق المحلية، وعلى رأسها الصين بقيمة 13 مليار دولار، مما يجعل السوق الجزائرية معرضة لتقلبات الأسعار العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار عدد من المنتجات ذات الطلب المحلي، وكذلك تداعيات أسعار البترول على الاتحاد الأوروبي الذي له أيضًا نسبة من تمويل السوق الجزائرية.

إن مستقبل الاقتصاد الجزائري، كما أراه أن يُبنى على استغلال فعّال لقدراتنا الذاتية ومواردنا الطبيعية والبشرية، وتسريع الوتيرة في معالجة جميع الاختلالات وتكثيف الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بعيدًا عن التأثر الدائم بتقلبات الأسواق الدولية والصراعات.

بقلم الاستاذ بلعور عبد الحكيم