بين الهتافات الصاخبة في الملاعب الأفريقية بعد الفساد الكروي الذي ضرب كان 2025 في ظل دعم الحكام للمنتخب المغربي ، يقف اسم أشرف حكيمي في قلب مفارقة صارخة حيث أصبح متهم في واحدة من أخطر القضايا الجنائية في القانون الفرنسي. مفارقة تضع الرياضة، والإعلام، والجمهور أمام اختبار أخلاقي لا يمكن تجاهله مهما بلغت قيمة الإنجازات.
واجه أشرف حكيمي منذ عام 2023 اتهامات خطيرة بالاغتصاب في فرنسا، وهي القضية التي ما تزال تُلقي بظلال ثقيلة على مسيرته رغم محاولات الفصل بينها وبين إنجازاته الرياضية. النيابة العامة الفرنسية وجّهت إليه التهم رسميًا بعد فتح تحقيق قضائي، معتبرة أن الملف يتضمن عناصر تستدعي المتابعة وحتى الآن، لم يصدر حكم نهائي في القضية، التي ما تزال عالقة بين أروقة التحقيق، مع ترجيحات إعلامية بأن الفصل القضائي قد يتم في عام 2026، ما يعني أن النجم المغربي سيظل، لفترة غير قصيرة، لاعبًا متوجًا داخل الملاعب ومتهمًا ينتظر مصيره خارجها.
صحيفة the new york times سلطت الضوء على القضية في تقرير نشرته يوم أمس مؤكدة بأن أشرف حكيمي سيواجه محاكمة حول الموضوع خلال سنة 2026 , الأمر الذي قد يجعله يدخل السجن مثلما حدث مع لاعبين آخرين في كرة القدم أمثال رونالدينهو روبينهو و داني ألفيس.
حكيمي هو قائد المنتخب المغربي، و في وقت يجب أن تكون كل تحركاته محسوبة، وكل صورة له تُقرأ سياسيًا ورياضيًا. ومع ذلك، منذ عام 2023، يواجه اتهامًا في قضية أخلاقية تقدمت به شابة فرنسية، لتتحول قصته من “نموذج للنجاح” إلى ملف قضائي مفتوح لم يُغلق بعد، لكنه يُدفن مؤقتًا.
الخطير في هذه القضية ليس فقط خطورة التهمة، بل الطريقة التي يتم بها التعامل معها. فبينما تؤكد النيابة العامة الفرنسية وجود ما يكفي من المعطيات لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية، يُقدَّم حكيمي في كثير من التغطيات الإعلامية بوصفه “ضحية مؤامرة” أو “هدفًا للابتزاز”، دون انتظار حكم القضاء أو احترام تعقيد قضايا .هنا، تتحول النجومية إلى درع، ويصبح الشك ترفًا لا يُسمح به.
الدفاع عن حكيمي ينطلق غالبًا من منطق واحد: “لم يُدان بعد”. وهو منطق قانوني صحيح، لكنه يُستخدم أحيانًا كسلاح لإسكات أي نقاش أخلاقي أو إعلامي حول القضية.
و من المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في هذه القضية قد تصل الى دخول حكيمي الى السجن في ظل ثبوت أدلة تؤكد تورطه في هذه القضية الأخلاقية.
