أبدى مؤخرا، زوار وموظفين وأصحاب مختلف المركبات امتعاضهم من تحول شوارع عاصمة الولاية الشلف إلى شبه مستعمرة لقطاع الطرق واستعراض المنحرفين عضلاتهم على الزوار وإجبارهم على تسديد غرامات مالية متفاوتة مابين 20 دج إلى 50 دج نظير ركن سياراتهم أو حتى التوقف والمكوث داخلها
وتشهد شوارع الشلف إقبالا كبيرا من قبل العائلات منذ رفع الحجر الجزئي عن هذه الولاية قبل حيث يفضلون الخروج من منازلهم مساءا أو نهاية عطلة كل أسبوع، وحسب بعض الضحايا لدزايرتوب فإنهم تعرضوا للابتزاز والشتم والتهديد بالتصفية والاعتداء الجسدي باستعمال عصي كبيرة وأسلحة بيضاء بسبب رفضهم دفع تلك الغرامات الجزافية للمنحرفين ، وأمام هشاشة الوضع فان شريحة أخرى من المواطنين يعزفون على التنقل للتنزه وقضاء أوقات فراغهم ويفضلون المكوث في بيوتهم بعيدا عن المشاكل والشجارات ، للإشارة ظاهرة امتلاك الأرصفة من قبل المنحرفين وإشهار أسلحتهم البيضاء لم تقتصر على عاصمة الولاية بل عرفت توسعا مذهلا بالبلديات الصغيرة وخاصة الشريط الساحلي
هذا و يسارع يوميا العشرات من الشباب للانتشار بين زوايا و أزقة عاصمة الولاية صباحا لتأميم الطرقات والأماكن العمومية لحراستها بالقوة وحتى أمام المراكز الحساسة والإدارية ومقر الولاية والدائرة والعيادات الطبية والمستشفيات والمؤسسات التربوية والشوارع الضيقة أين يجد السائقين أنفسهم أمام حتمية دفع غرامات التوقف خوفا من تعرضهم لأي مكروه أو تعنيفهم بالسب والشتم أو حتى إلحاق الضرر بسياراتهم عبر تحطيم لواحقها و يرفض المتضررون تقييد شكاوي ضدهم بحجة أنهم قطاع طرق ويعملون جهارا نهارا في الأماكن الأكثر انتشارا للأعوان الأمن مستغربين أن هذا الأمر ليس بحاجة إلى تقييد شكوى و إنما يدخل في إطار التنظيم المحلي و محاربة أشكال الجريمة ولا يقتضي سوى المراقبة المستمرة من طرف أعوان الأمن لتحرير الشوارع و الأرصفة من قبضة هؤولاء المنحرفين ،حيث طالبوا بضرورة تدخل والي الولاية ومصالح الأمن والدرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
أحمد لواحشي
