أفادت الوساطة الدولية في مالي والتي ترأسها الجزائر في بيان لها، أنها طالبت بتسريع تنفيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر من اجل استقرار مستدام في مالي.
وأكد أعضاء الوساطة الدولية، عقب اجتماهم يوم 25 نوفمبر المنقضي برئاسة المبعوث الجزائري للساحل وإفريقيا بوجمعة ديلمي، على أهمية تسريع متابعة اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لاستقرار مستدام في مالي، مجددين عزمهم على لعب دورهم كاملا بما في ذلك ممارسة سلطة الوساطة في التحكيم.
وبالمناسبة، فقد أشاد أعضاء الوساطة الدولية بمبادرة الجزائر التي احتضنت من 22 الى 24 اكتوبر الماضي وفدا من مالي متكونا من وزير المصالحة الوطنية وممثلين عن الفواعل الموقعة على اتفاق السلم بغية مساعدتهم على تذليل كل الصعاب التي تعترض التنفيذ التام و المتزن و التوافقي للاتفاق.
وأعرب أعضاء الوساطة، عن أملهم في انعقاد الاجتماع الذي أعلن عنه وزير المصالحة الوطنية في مالي، في أسرع وقت ممكن للاتفاق على الخطوة الواجب اتباعها.
ويهدف الأعضاء إلى تحقيق عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج الشاملة وشجعوا الأطراف على خوض هذه النقاشات بطريقة بناءة وصريحة بناء على العرض الملموس للحكومة من أجل إدماج 13 ألف مقاتل سابق في 2021 و13 ألف آخرين في العامين أو الثلاث سنوات القادمة”.
كما دعوا إلى تحقيق “تقدم سريع في الجوانب الأخرى لمسار السلامي بما فيها الاصلاحات المؤسساتية التي تتطلب التطبيق التام والمتوازن للركائز الأربعة لاتفاق السلام”.
للإشارة فإن الوساطة الدولية تتشكل من ممثلين عن دول الجوار وهي بوركينا فاسو، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، والتشاد إضافة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
كما تشمل الوساطة أيضا الدول التي تمثل الشركاء التقنيين والماليين لمالي وهي ألمانيا وكندا وممثلي المنظمات الدولية والقارية والإقليمية الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
محمد ك
