خليفاتي: “أليانس للتأمينات ستتحول إلى شركة رقمية بامتياز قريبا

أكد المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات، نائب جمعية شركات التأمين، حسان خليفاتي، على ضرورة فرض إجبارية التأمين على بعض الأطراف والتخلي عن تعويضات الحكومة على الكوارث باعتبارها نمطا اقتصاديا غير ناجع.

وشدد خليفاتي لدى حلوله ضيفا على منتدى الحصاد “اليومي”، على ضرورة الذهاب لإصلاحات هيكليةٍ تخدم الاقتصاد من خلال عدالة شفافة وقانون يُحسّن من مناخ الاستثمار مع إعطاء القطاع الخاص المكانة المستحقة للدفع بالتنمية الاقتصادية.

وحسب موقع “إلترا نيوز”، فقد جدد ذات المتحدث، على ضرورة محاربة البيروقراطية وإشراك رجال الأعمال في صياغة قوانين واستشارتهم في القضايا الأهم، مع تحرير القطاع الاقتصادي من التسيير الإداري، مبرزا دور التأمينات المحوري في الدفع بالإقلاع الاقتصادي وتمويل المشاريع واستقطاب الادخار، وأخيرا تقديم خدمات جيدة للزبائن.

وكشف المدير العام لشركة “أليانس” أن هذه الأخيرة ستتحول إلى شركة رقمية بامتياز، من خلال التركيز على “الديجيتال” في غضون أقل من 18 شهرا القادمة.

وقال نفس المسؤول، أن: “سوق التأمين الجزائري بإمكانها تحقيق قفزة نوعية من واحد إلى سبعة ملايير دولار كإيرادات للتأمينات خلال سنوات قليلة، شريطة محاربة الممارسات غير العادية”، كاشفا أن نمو إيرادات التأمينات على المصانع والصناعة والأخطار المختلفة قفز بـ 12 بالمائة سنة 2021.

وبخصوص واقع سوق التأمين في الجزائر مقارنة بدول الجوار، أكد خليفاتي، أن السوق الوطنية تُدر واحد مليار دولار حسب إحصائيات 2021، في حين أن تونس تحقق نفس الرقم تقريبا 963 مليون دولار، بينما حصص المغرب 5.3 مليار دولار، مذكرا بأن الناتج الداخلي الخام الجزائري يعادل ثلاث مرات من ناتج تونس ومرة ونصف ناتج مغرب.

ومن جهة أخرى، شدد مدير شركة “أليانس”، على ضرورة محاربة الإغراق، تكسير الأسعار، وتقليص الإتاوات، مع تحسين السوق المالي والمصرفي وفق ما تقتضيه التأمينات لاسيما ما تعلق بالتأمينات على الأشخاص، ما يسمح بإمكانية تقليص التأخر من 3 إلى 5 سنوات.

وأوضح ضيف المنتدى، أنه لا يمكن التفكير في الأسواق العربية والإفريقية، في وقت تحتاج السوق الداخلية لإصلاحات هيكلية عميقة في إطار إعادة النظر في ترتيب البيت الداخلي، مذكرا بأن الأسواق الإفريقية متشبعة، باستثناء السوقين الصغيرين الموريتاني والليبي.

وطالب خليفاتي، بتغيير الذهنية الحالية والخروج من النمط غير الاقتصادي الخاص بتعويضات الحكومة على الكوارث، مشددا على ضرورة تفعيل آليات وميكانيزمات جديدة لجعل بعض أنواع من التأمينات إجبارية.

وفي هذا الصدد، أكد ذات المتحدث أن التأمين على المخاطر والكوارث الطبيعية هي منتجات مقننة لديهم، منها التأمين العشاري والمسؤولية المدنية على المباني، مشيرا أن هذه التأمينات لديها إطار خاص في حال حدوث حوادث طبيعية مثل حرائق، انزلاق، فيضانات.

كما تطرق إلى تصريحات الوزير الأول سبتمبر 2021، أين صرفت الحكومة مبالغ هامة كتعويضات على الحرائق لأشخاص لم يكونوا مؤمنين، مشددا على ضرورة خروج هذا النمط غير الاقتصادي والناجع، من خلال آليات وميكانيزمات جديدة لجعل بعض أنواع من التأمينات إجبارية.

وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة واصلت على نفس النهج في إطار التضامن الوطني ورعاية المواطنين، إلا أن هذا دفع بالمواطن إلى عدم إبلاء الأهمية القصوى للتأمين بل يراه ضريبة وفقط، مؤكدا على أنه آن الأوان لتغيير النظرة حتى يصبح التأمين على الأشياء ضرورة للوصول إلى تأمين اقتصادي.

وفي هذا الصدد استدل خليفاتي بحرائق 2021، أين اضطرت وزارة التضامن إلى تعويض الجميع، بما في ذلك أصحاب المؤسسات الناشئة الذين سجلوا أنفسهم كمتضررين من الحرائق، هذا ما جعل وزارة التضامن تقع في حرج مع وكالة القرض المصغر من جهة، وخسرت أيضا أموال التعويضات التي ذهبت لغير مستحقيها، دون الحديث عن القروض الممنوحة في البداية من قبل الوكالة.

وشدّد، المدير، على ضرورة إجبار أصحاب المؤسسات بتأمين لمدة خمس سنوات، من أجل المحافظة على المال العام وإدخال ثقافة التأمين لدى المستثمرين، وهذا سيفتح الباب أيضا أمام التأمين على الأشخاص، لاسيما وأن الجزائري ليست لديه مشكل ثقافة تأمين وعدم الإطلاع على منتجات وعروض التأمينات.

ومن جهة أخرى، أكد المدير العام لشركة “أليانس” على على ضرورة تفعيل دور العدالة لحماية الاقتصاد الوطني، وأصحاب المشاريع، وردع كل إداري بيروقراطي..

وقال خليفاتي أن:”مناخ الاستثمار ليس بالسيئ جدا كما أنه ليس بالجيد أيضا، وباعتراف الرئيس نفسه الذي تحدث عن بيروقراطية تقف حجرة عثرة أمام الاستثمار، مشدّدا على ضرورة النظر لنصف الكأس المملوء عوض الاكتفاء باحتساب النصف الفارغ منه”

وذكر ذات المتحدث، بفترة شهدت تجريم فعل التسيير وملاحقات ومتابعات أثرت على أداء مسيرين عموميين في اتخاذ قرارات هامة بسبب خوفهم من المتابعات، ما قلص من مبادراتهم تحت طائلة البحث عن الحماية القانونية.

كما تطرق المدير إلى دور تمثيليات رجال العمال، السياسي الذي يكمن في الاستماع، التمحيص والتلخيص، مع الأخذ بالجوانب الإيجابية الخاصة بالاقتصاد الوطني بعيدا عن مصلحة الإداري وبيروقراطيته وسلطته.

وفي هذا السياق، ذكر خليفاتي بجملة الإصلاحات التي تصب في خانة تحسين مناخ الاستثمار لاسيما ما تعلق بالرقمنة، محاربة الييروقراطية، تبسيط الإجراءات، الشفافية ووضع إداريي الشأن الاقتصادي أمام مسؤولياتهم .

كما شدد ضيف المنتدى، على دور العدالة في إضفاء الشفافية ومواكبة عجلة الاقتصاد، من خلال إنصاف أصحاب المشاريع ضد كل تقاعس بيروقراطي، وهذا من خلال قوانين تردع هؤلاء الإداريين، وتوقف كل ممارساتهم.

وذكر خليفاتي أرقاما أسبوعية لوسيط الجمهورية الخاصة بالمشاريع المعطلة واصفا إياها بالمذهلة، مما يؤكد تعليمات الرئيس، والبرلمان، والحكومة الشرعية القانونية والدستورية والسياسية لإتقان الإصلاحات الهيكلية وردع كل من يقف في وجه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، أوضح خليفاتي، أن ميلاد مجلس التجديد الاقتصادي هدفه مواكبة الإصلاحات الاقتصادية عامة، والمشاركة في بلورة الإقلاع الاقتصادي الذي تكلم عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي ما فتئت الحكومة تتكلم عنه من خلال الإصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي..
.

كما تحدث المدير العام لشركة أليانس، عن البورصة باعتبارها وسيلة جديدة للتمويل، حين قال إن العقل والمبدأ يقول إن البورصة من وسائل التأمين واستقطاب ما هو موجود خاصة الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي والبنكي، لأن البورصة بإمكانها منح الخواص وأصحاب الأموال والشركات الفرصة أنهم يستثمرون أموالهم في مجالات وشركات وفي كثير من القطاعات.

وفي هذا الصدد، أكد نفس المسؤول، وجود مشكلة بالنسبة للبورصة في الجزائر، التي لا تلعب دورها اليوم لعدة اعتبارات لأنه السوق المالي في الجزائر فيه خلل كبير-يقول خليفاتي- بما أنه اليوم السوق المالي يمثل 87 بالمائة من القطاع البنكي هو قطاع عمومي وحوالي 80 بالمائة من قطاع التأمين هو عمومي فهذا يمنع وجود ديناميكية بهيمنة عمومية خاصة وأن البيروقراطية في الجزائر مهيمنة ومسيطرة على كل مفاصل الاقتصاد الوطني.

في حين تحدث خليفاتي عن مقترحات المتعاملين بخصوص قانون الاستثمار، أين قال أنه:” تم الإطلاع على المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء، وكان لدينا مقترحات كمتعاملين وكمنظمات، وتحصلنا على المسودة غير أن وزارة الصناعة منحتنا 48 ساعة للرد “.

وهذا التوقيت غير كاف لم يمكنا من الدخول في التفاصيل لأنه لابد من التشاور، وهو ما جعل الرئيس عبد المجيد تبون يتفطن للأمر وطلب إعادة النظر في المشروع، حتى نحن كفاعلين تحفظنا على هيمنة الإدارة التي تخنق الاستثمار ولا تعرقله”، يضيف ذات المتحدث

محمد.ك