دعت نقابة ناشري الإعلام الجهات الوصية إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية في قطاع الإعلام، من خلال مراجعة شاملة وجذرية للقوانين المؤطرة للمهنة، مشددة على ضرورة التوقف عن التسيير الأحادي للقطاع، خاصة ما تعلق بإعداد القوانين المنظمة للمهنة، حسب بيان صدر عن مكتبها الوطني، اليوم الخميس، تحوز “دزاير توب” على نسخة منه.
كما دعا المكتب الوطني للنقابة، خلال اجتماعه في أول دورة له بعد تسجيلها رسميا لدى وزارة العمل، وذلك بدار الصحافة الطاهر جاووت، وزير الاتصال إلى التعجيل بفتح حوار مع النقابة باعتبارها شريكا اجتماعيا من أجل مناقشة وضعية القطاع.
وأشار أعضاء النقابة إلى أن مشروعي قانوني الإعلام والسمعي البصري الذين سيحالان على المجلس الشعبي الوطني، لم يحظيا بنقاش عميق وكبير من قبل رجال الإعلام.
وأهاب المجتمعون في هذا السياق، بنواب المجلس الشعبي الوطني إلى الاستعانة بأعضاء النقابة والخبراء وقدماء الصحافيين لدراسة مشروعي القانونين بعمق، “باعتبارهما حجر الزاوية في المشروع الإصلاحي والديمقراطي، ويهمان المجتمع برمته وليس الأسرة الإعلامية فحسب.”
كما سجل المكتب “بكل أسف” الوضعية الصعبة التي تعيشها أغلب المؤسسات الإعلامية ماديا جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي أثرت بشكل مباشر على مواردها المالية، فضلا عن “التوزيع غير العادل للإشهار العمومي، خاصة في ظل غياب قانون الإشهار”، مطالبا السلطات المعنية بالتعجيل في فتح هذا الملف.
وبهذا الخصوص أبدت النقابة الوليدة أسفها لما تعانيه الصحافة الإلكترونية حديثة العهد في الجزائر، من غياب إطار واضح للاستفادة من الإشهار العمومي إلى حد الساعة، “ورغم الوعود المتكررة من السلطات العمومية.”
كما أكدت النقابة على دور التكوين لترقية الأداء المهني للصحفيين والمسيرين، مطالبة بفتح ورشات للتكوين بالشراكة مع كل الفاعلين في القطاع.
وأعربت نقابة الناشرين عن قلقها جراء تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية من قبل التيارات، داعية الناشرين إلى التحلي بقوانين الجمهورية وعدم التعاطي مع “الأصوات التي تتطاول على قيم وثوابت الجزائريين وأهمهما الإسلام والأمازيغية والعروبة.”، ومبدية رفضها لكل محاولات تقسيم الشعب الجزائري.
جدير بالذكر أن نقابة ناشري الإعلام تمثل تجمعا من أكثر من 70 مؤسسة إعلامية، تضم جرائد وقنوات وصحف ومواقع إلكترونية، حصلت على تسجيلها بشكل رسمي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت رقم 166 بتاريخ 08 سبتمبر 2021.
أحمد عاشور
