أبلغ رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري (إسبانيا)، ميغيل أنخيل توريس، رئيس الحكومة المركزية، بيدرو سانشيز، بإيقاف عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي كان المغرب يعتزم الشروع فيها بشراكة مع مؤسسة إسرائيلية في سواحل إقليم الداخلة وادي الذهب، استنادا إلى كون الرباط تنطلق في تحديد نطاق حدودها البحرية على كون الأراضي الصحراوية جزءا من أراضيها، وهو الأمر الذي يعني تقليص المياه الإقليمية للأرخبيل الإسباني.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد قطع وعودا على نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بعدم وصول أشغال التنقيب إلى مياه جزر الكناري، حسب ما سبق لتوريس أن أكده للبرلمان الإقليمي مؤخرا.
ويبدو أن هذه القضية قد عادت إلى الواجهة وأثارت حفيظة الحكومة الإقليمية في جزر الكناري، حسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية، بعد أن نشر المغرب في الجريدة الرسمية ما يشير إلى أن مياهه الإقليمية “تشمل السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية”.
وتنص الجريدة الرسمية المغربية في عددها الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2021، والذي أشار إليه المسؤول الإسباني، إلى قرارات مشتركة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صادرة في أبريل من العام الجاري، أي خلال عهد الحكومة السابقة، لإنشاء مجموعة من 4 مزارع لتربية الأحياء البحرية بخليج الداخلة، ولا تتعلق بالتنقيب عن النفط أو الغاز.
ويزعم نظام المخزن أن حكومة جزر الكناري تخشى من أن ينفذ المغرب القوانين الجديدة المحددة لمجال مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية في مارس 2020، وذلك بعد سريان العقد الذي يربط المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن بالشركة الإسرائيلية “راتيو بيتروليوم إينيرجي” للتنقيب عن النفط والغاز في كتلة الداخلة الأطلسية.
