دفع ناصر الزفزافي، المعتقل بسجن طنجة 2 وأحد أبرز وجوه حراك الريف، بملفه مجدداً إلى صدارة النقاش الحقوقي والسياسي في المغرب، بإعلانه الدخول في إضراب عن الطعام والماء احتجاجاً على ما اعتبره “تواطؤاً وتقاعساً” من النيابة العامة في متابعة المتورطين في فيديو يوثق تهديده بالتصفية الجسدية.
وجاء إعلان الإضراب، الذي وصفه الزفزافي بـ“معركة الأمعاء الفارغة”، بعد مرور 72 ساعة على مهلة منحها للنيابة العامة للتحرك بشأن ما سماه “العصابة الإجرامية” التي ظهرت في شريط الفيديو، مؤكداً أنه لن يوقف الإضراب “إلا بعد تحقيق العدالة”.
سياق الاحتقان وعودة سؤال الثقة في المؤسسات
مصادر حقوقية ترى أن خطوة الزفزافي تحمل بعداً يتجاوز واقعة التهديد نفسها، لتعيد إلى السطح سؤال الثقة في المؤسسات القضائية في المغرب، وقدرتها على التعامل المتوازن مع جميع المواطنين دون انتقائية، خصوصاً في الملفات ذات الحساسية السياسية.
كما أن الرسالة التي وجهها بسحب شهادة البكالوريا من جامعة عبد المالك السعدي، بدعوى أن “القانون الذي لا يحمي حقه في الحياة والتقاضي لا يستحق أن يدرسَه”، تعكس –وفق متابعين– حالة من اليأس والتصعيد الرمزي تجاه المؤسسات الرسمية لنظام المخزن.
ملف الحراك: جروح لم تندمل
عودة اسم الزفزافي إلى واجهة الأحداث تذكّر بكلفة اجتماعية وسياسية لا تزال تلقي بظلالها على منطقة الريف، حيث يرى حقوقيون أن الاحتقان لم ينتهِ بالكامل رغم مرور سنوات على صدور الأحكام المرتبطة بالحراك.
خطوة الإضراب، التي تُعد من أكثر الأشكال الاحتجاجية خطورة، قد تعيد أيضاً فتح النقاش حول مطالب بإعادة النظر في الوضعية القانونية للمعتقلين على خلفية الحراك، خصوصاً بعدما صدرت في مناسبات سابقة دعوات للمصالحة وطيّ الملف نهائياً.
بين واجب الحماية واستقلالية القضاء
في المقابل، يعتبر مراقبون أن القضية تضع النيابة العامة أمام اختبار جديد يتعلق بمدى سرعة وشفافية تعاملها مع تهديدات تستهدف معتقلاً يوجد تحت مسؤولية الدولة، وهو ما يجعل “حماية السلامة الجسدية” واجباً قانونياً ومؤسسياً لا يحتمل التأجيل.
ويبقى الإضراب –إن استمرّ– عاملاً ضغطياً قد يخلّف تبعات صحية خطيرة على وضع الزفزافي، ما يزيد من حساسية الملف في ظل تاريخ الاحتقان بين الدولة وناشطي الريف.
