أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، بالمملكة المغربية، عن إضراب وطني لمدة 72ساعة، ابتداء من 6 ديسمبر المقبل، مع تنفيذ أشكال احتجاجية متمركزة في العاصمة الرباط، داعية الى “حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية، والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.
ونقلت مصادر اعلامية محلية، عن التنسيقية، رفضها التعاطي غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات”، مطالبة بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020، كما نددت التنسيقية بالتقاعس “في تسوية الملف الذي عمر طويلا”، مؤكدة أن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه.
وأفادت التنسيقية أن عودتها للاحتجاج تأتي في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية المغربية في “تعاطيهم غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات .. وتجاهلهم للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة”.
وعزت التنسيقة, تصعيد النضال والدخول في اضراب إلى “التلكؤ في الالتزام المبرم بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020، وعدم إبداء أي إرادة حقيقية من شأنها رفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية وتصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات، ومساواتهم مع زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015.
كما طالب الأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات الإطارات النقابية كافة بتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف, وتجديد تقديم كل أشكال الدعم لنضالات تنسيقيتهم وإيلاء ملفهم الأهمية التي يستحقها.
أحمد عاشور
