أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة استراتيجية رقمنة، تحت مسمى تسيير النظام المعلوماتي وجهود الرقمنة، على المدى المتوسط (2022-2024) بهدف تدعيم القطاع في تأدية مهامه الاستراتيجية.
وأشار الصندوق الوطني للسكن في العدد الأخير من مجلته “Batisseur.dz” إلى ضرورة الانتقال الرقمي “قد تجسدت سريعا فيما يخص قطاع السكن، من خلال إنشاء لجنة تسيير لرقمنة القطاع مكلفة بتصميم وانجاز وادماج النظام المعلوماتي الخاص بالسكن”.
وتنص هذه الاستراتيجية على بناء صرح رقمي موثوق وقوي ودائم، يكون قادرا على دعم قطاع السكن في مجال تأدية مهامه الاستراتيجية”.
وفي مجال الحوكمة، يهدف النظام المعلوماتي للقطاع إلى موائمة أهداف الرقمنة مع المهام الاستراتيجية لوزارة السكن والعمران والمدينة والى تنظيم الوظيفة المكلفة بأنظمة المعلومات على مستوى الهياكل والهيئات تحت الوصاية.
كما يهدف هذا النظام أيضا إلى تحسين استعمال الموارد البشرية والمالية والمادية على مستوى القطاع وإتقان المجالات الملازمة للرقمنة من خلال بناء المهارات البشرية القادرة على الحفاظ على الصرح الرقمي للقطاع وتطويره.
أما في المرحلة الأخيرة فسيتعلق الأمر بوضع تحت تصرف المستخدمين خدمات الرقمية موجهة الى دعمهم في مهامهم وضمان صيانة ناجعة من خلال توفير الجودة وفي نهاية المطاف خلق قيمة مضافة في المهن السيادية للقطاع من خلال استغلال الخدمات الرقمية.
أحمد عاشور
