إعداد دفتر الشروط الخاص بتنظيم نشاط البريد السريع المحلي وضمان حقوق الزبائن

أصدرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بيانا، تعلن فيه عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد المتعلق بتحديد شروط استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط، وذلك بعد إثرائه بمساهمات مختلف الأطراف ذي صلة.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم الإعلان عن دفتر الشروط رسميًا في الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، أن هذا المشروع يأتي ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط، بعدما كانت العلاقة تقتصر فقط بين المتعامل وسلطة الضبط من خلال منح الرُخص، دون أن تُحدّد بدقة التزامات المؤسسات البريدية تجاه زبائنها.

وأكدت الوزارة، أن الدفتر الجديد يكرّس مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة، من بينها اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسمًا وشعارًا مميزين يوضعان على المغلفات والمركبات، إلى جانب فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة، كما يلزم المتعاملين بوضع لافتة تعريفية ظاهرة بمقراتهم التجارية لتسهيل تواصل الزبائن معهم.

أما على الصعيد المهني والتقني، فقد شدّد مشروع دفتر الشروط على ضرورة ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية، واحترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية طبقًا للقانون 18-07، ومنع أي استعمال غير قانوني لها.

ويولي المشروع أهمية خاصة لنوعية الخدمة وجودتها، إذ يلزم المؤسسات بتوفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات يتيح للزبون معرفة مسار طرده بكل شفافية، مع ضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن دون أي تمييز.

كما نص على ضرورة نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في مختلف نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية، إلى جانب فرض توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل، سواء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني أو عبر رموز QR، في خطوة تهدف إلى تقليص التعاملات النقدية وتشجيع التحول الرقمي في المعاملات البريدية.

ومن أجل تعزيز ثقة المواطن، وضع المشروع آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات، إلى جانب إلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعّال لمعالجة الشكاوى والمتابعة والرد عليها في آجال معقولة، مع منع تسليم الإرساليات إلى القُصَّر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين، يضيف البيان.

كما لم يغفل المشروع تنظيم علاقات المناولة بين المتعاملين، من خلال فرض إبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون أو المناولة، وتطبيق نفس الأحكام القانونية على جميع الأطراف المتدخلة لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة.