أعلن الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعتها شركات التأمين، والتي تحدد التخفيضات في نسبة 50 بالمائة على تسعيرات فرع السيارات، ستمكن من تنظيم أفضل للسوق.
وأوضح الاتحاد في بيان له، اليوم الاثنين، أنه “مع اقتراب تجديد اتفاقيات وعقود التأمين لسنة 2022، يود الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين تذكير الزبائن في مجال تأمينات السيارات بأن هذه الاتفاقية، السارية منذ 1 يناير 2021 ، تأتي أولاً من أجل حماية مصالح المُؤمنين”.
وأضاف الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، بقوله أن هذه الاتفاقية “ستمكن من تنظيم السوق بشكل أفضل ووضع حد لممارسة التخفيضات غير المحدودة التي تولد اختلالات تقنية ومالية وتحُدُ من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالالتزامات المُتعهد بها تجاه المؤمنين، لا سيما من حيث وقت المعالجة ومستويات تسديد ملفات الكوارث”.
وذكر الاتحاد، بهذا الخصوص، إلى أن هذه الاتفاقية التي بادر بها ووقعها جميع مدراء شركات التأمين المعتمدة والمرخص لها بممارسة التأمين على السيارات ، وهي: الجزائرية للتامينات (2A) و “أليونس تأمينات” (Alliance)، و “أكسا للتامينات”(AXA) ، و الشركة الجزائرية لتامين و اعادة التامين (CAAR)، و الشركة الجزائرية للتامينات (CAAT)، و شركة التامين للمحروقات (CASH)، والشركة الدولية للتامين و اعادة التامين (CIAR)، و الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية (CNMA)، والتأمينات العامة المتوسطية (GAM)، والشركة الوطنية للتأمينات (SAA) و سلامة للتأمينات و “ترست”، “قد تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة المنظمة لقطاع التأمين، وهي لجنة الاشراف على التأمينات، تحت رعاية وزارة المالية”.
وختم الاتحاد بيانه بقوله، أن “كل من شركات التأمين والمُؤمنين مدعوون رسميًا إلى التقيد الصارم بالأحكام المنصوص عليها في هذا البروتوكول، وهو أمر مفيد للغاية، حيث يسمح لقطاع التأمينات بالتفرغ كلية لتحسين جودة الخدمة بما يعود بمنفعة كبيرة على اصحاب هذه الخدمات والمستفيدين من عقود التأمين”.
أحمد عاشور
