اتهامات مباشرة للنظام المخزني بتقويض الحقوق والتورط في مسارات تطبيعية مرفوضة

أصدر اليوم، المؤتمر الوطني الـ 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيانا عاما حاد اللهجة حمل في طياته اتهامات مباشرة للنظام المخزني بتقويض الحقوق والتورط في مسارات تطبيعية مرفوضة واستمرار الانتهاكات الممنهجة في حق الشعب المغربي

وعبرات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مجددا عن إدانتها الصارخة لتوقيع الدولة المغربية يوم 10 ديسمبر 2020 اتفاقية التطبيع وإمعانها في تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، لتطال مختلف المجالات بما فيها المجال العسكري والأمني والسيبراني والمخابراتي، رغم فظاعة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان وحلفاؤه على الشعب الفلسطيني.

كما طالب بيان المؤتمر الوطني الـ 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحل ديمقراطي وفوري ينهي النزاع في الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

وندد بيان المؤتمر الوطني الـ 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بانتهاكات حقوق الانسان داخل الأقاليم الصحراوية المحتلة، بتوظيف الخطاب الرسمي للقضية الصحراوية لتبرير القمع والتضييق على حرية الرأي.

كما سجل المؤتمر الوطني الـ 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وتفشي الفساد وغياب الشفافية والمحاسبة، ورفض النظام المخزني للمساءلة أو زيارة المقررين الأمميين.

وندد المؤتمر بـ “مجزرة باريو تشينو” التي راح ضحيتها مئات المهاجرين الأفارقة في جوان 2022، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية محملة النظام المخزني مسؤولية قتل المهاجرين والترحيل القصري والتمييز العنصري الممنهج

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن النظام المخزني أخل بمسؤولياته في إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز وترك المتضررين في خيام مهترئة، كما لا يزال يمنع تدريس اللغة الأمازيغية ويعرقل ترسيمها الفعلي ، محملةً إياه مسؤولية تفشي البطالة والتدهور الاجتماعي بسبب إخضاع القرار الاقتصادي لإملاءات خارجية.

وأوضحت الجمعية، بأن النظام المخزني يواصل انتهاك حقوق الطفل بعدم حمايتهم من العنف والتشرد والاستغلال الجنسي، ويستعمل برامج التجسس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ويعترض اتصالاتهم الخاصة.