قررت الحكومة استحداث قطب جزائي مالي، وذلك بهدف تعزيز عمليات مكافحة الفساد في الجزائر، أين سيتم تحويل جميع الملفات والقضايا الموجودة لدى الديوان المركزي لقمع الفساد.
وقد صادق مجلس الوزراء مؤخرا، على مشروع يعدّل ويتمم أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تنص المادة التاسعة منه على تحويل الإجراءات المطروحة أمام الديوان المركزي لقمع الفساد إلى القطب الجزائري المالي بمجرد تنصيبه.
