مرة أخرى يفضح الواقع الهوة العميقة بين الخطاب الرسمي الذي يتغنى بتمكين المرأة وبين الممارسات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب. فبينما تقدم الدولة نفسها في المحافل الدولية كـ”نموذج للإصلاح”، تشير التقارير الحقوقية إلى تصاعد واضح في الضغوط والاستهداف الذي يطال الناشطات النسويات.
فوفق ما كشفته مجموعة “الشابات من أجل الديمقراطية”، فإن المدافعات عن الحقوق لم يعدن يواجهن فقط التمييز المجتمعي، بل أيضاً ما تصفه العديد من الهيئات الحقوقية بـ”المضايقات الممنهجة” التي تتخذ أشكالاً متعددة: من المتابعات القضائية الانتقائية، إلى حملات التشهير، وصولاً إلى العنف الرقمي والتحرش والاستهداف الإعلامي.
المشكلة لا تكمن فقط في حجم الانتهاكات، بل في السياق السياسي الذي تقع فيه. ففي كل مرة ترتفع فيها أصوات نسائية ناقدة لسياسات الدولة أو مدافعة عن الحريات العامة، تبدأ حملات منظمة لتشويه السمعة أو جرّ الناشطات إلى متاهات المتابعات القضائية.
هذا الواقع يعيد طرح سؤال أساسي: هل يخشى المخزن من صوت النساء حين يتحول إلى صوت سياسي وحقوقي مستقل؟
فالتجربة المغربية في السنوات الأخيرة تشير إلى أن المجال العمومي أصبح أكثر ضيقاً أمام الأصوات النقدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة مثل الحريات، الفساد، أو السياسات الأمنية. وعندما تكون هذه الأصوات نسائية، فإن الهجوم يأخذ أحياناً طابعاً أكثر عنفاً، مستغلاً الصور النمطية الاجتماعية والضغوط الأخلاقية لتشويه الناشطات وإسكاتهن.
النتيجة المباشرة لهذه الممارسات هي خلق مناخ من الخوف داخل المجتمع المدني، حيث تضطر كثير من الناشطات إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الانسحاب من الفضاء العام، خوفاً من حملات التشهير أو الملاحقة القضائية.
لكن المشكلة الأكبر أن هذا التضييق لا يضر فقط بالمدافعات عن الحقوق، بل يضعف أيضاً المجتمع ككل. فمجتمع يُخنق فيه الصوت النقدي لا يمكنه أن يتطور ديمقراطياً، ودولة تُضيّق على المدافعين عن الحقوق تفقد تدريجياً مصداقيتها حين تتحدث عن الإصلاح.
لذلك فإن حماية المدافعات عن حقوق الإنسان ليست قضية نسوية فقط، بل معركة من أجل الحريات العامة في المغرب.
