كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تنظيم اضراب شامل وتكليف وتفويض المكتب الوطني لتحديد طبيعته وتوقيته في إطارCSA والتنسيق النقابي.
وفي بيان له عبر الاتحاد عن تمسكه بمجموعة من المطالب المرفوعة الى وزارة التربية الوطنية وكتب: بسبب الانهيار الفظيع للقدرة الشرائية أمامالارتفاع الجنوني للأسعار والتدني المستمر للعملة الوطنية، وزيادة نسبة التضخم، وفي ظل استمرار حكومات الجزائر الجديدة في انتهاجسياسات التجاهل لمكانة المربي الحقيقية، وكذلك تأخر وزارة التربية في معالجة الملفات والمطالب المرفوعة، مما دفع إلى تأزم الأوضاع فيالقطاع والتي زادت من حدتها ظروف كورونا والمخططات الاستثنائية التي مازالت تنهك كاهل الأساتذة في كل الأطوار ولا سيما في المتوسطوالثانوي“.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع، وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتبالمدرسية في كل الأطوار، بالإضافة إلى المطالبة استعجالاً بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية (ISSRP) من 15% إلى ما لايقل عن 60%.
ومن بين المطالب أيضا الإسراع في رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي واستحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية.
بالاضافة إلى استصدار قانون خاص يضمن إلغاء رتب “العار“، المسماة بالرتب الآيلة للزوال، ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاكالتربية وبامتيازات خاصة لتمكين المربي من تبوئ المكانة اللائقة به في المجتمع.
وكذا منح إمتيازات خاصة لتمكين المربي من تبوئ المكانة اللائقة في المجتمع ، توحيد تصنيف أسلاك التدريس واعتماد الترقية الآلية لكلالأسلاك في جميع الأطوار فتح مجال التوظيف لرفع العبء على الأساتذة المتضررين من المخططات الاستثنائية خاصة في طوري المتوسطوالثانوي ، التسوية النهائية لوضعية ما تبقى من خريجي المدارس العليا للأساتذة و إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاعالتربية الوطنية والإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر
وتشمل المطالب أيضا ، إنصاف الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص موظفو المخابر ،المصالح الاقتصادية ،موظفو التوجيهوالإرشاد المدرسي ،موظفو التغذية المدرسية ،مستشارو التربية ،مشرفو ومساعدو التربية ، النظار و مساعدو المديرين.
بينما طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبةأستاذ مكون، وكذا فتح المجال لترقية الأساتذة المكونين إلى رتبة مدير للحد من مشكلة التأطير الإداري للمؤسسات التربوية ، توظيف أعوانتربويين وإداريين في المدارس الابتدائية ، ورفض اسناد كل المهام غير البيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي ، و تحرير الابتدائيات من قبضةالجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لضمان ظروف أحسن للتمدرس.
ويطالب الاتحاد كذلك بتخصيص حصص سكنية للمربين بمختلف الصيغ ، واستصدار قانون يحمي موظفي وعمال القطاع ويجرم أياعتداء عليهم
