أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، أنه تم اعتماد 15 مقياسا موضوعيا في توزيع عدد صفحات الاشهار العمومي على الجرائد لضمان الشفافية والعدالة وصحافة قوية.
وقال ونوغي أن هذا القرار يعتبر مرحلة انتقالية في انتظار صدور قانون الاشهار، وتتثمل هذه المعايير في تحديد أرقام سحب ومبيعات كل جريدة وكذا الالتزام بالمهنية الإعلامية وعدم تسييرها من طرف أشخاص ليس لهم أي صلة بمهنة الصحافة. كما وذكر ونوغي معايير أخرى كعدم تعرض الجريدة لمتابعة في قضايا الفساد كالتهرب الضريبي لأنه تناقض قانوني مؤكدا أنه من حق الدولة أن تحمي اشهارها العمومي باعتباره مالا عاما، كما يلزم كل جريدة تتحصل على الاشهار أن تكون مالكة لسجل تجاري شخصي ومسجلة في بطاقية الضرائب.
كما أكد ذات المسؤول أنه لا يتم التعامل مع الصحافة الوطنية بمنطق قطاع عام وقطاع خاص بل بمنطق صحافة وطنية.
صوفيا بوخالفة
