الأمم المتحدة تستنكر تقييد المخزن للحريات وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة. وقد سلط التقرير الضوء على استمرار القيود المفروضة على حقوق الإنسان في الإقليم، حيث أشار إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يتمكن من الوصول إلى المنطقة منذ عام 2015 رغم الطلبات المتكررة والزيارات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2756 (2024)، وفقاً للفقرة 23 من التقرير.

وأشار التقرير إلى أن عدم السماح بالرصد المستقل يشكل عقبة كبيرة أمام تقييم حالة حقوق الإنسان في الأراضي الخاضعة للاحتلال بالصحراء الغربية. كما تناول القمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد الاحتجاجات السلمية والأنشطة المؤيدة لتقرير المصير، مشيراً إلى التأثير المباشر على المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان اللواتي يقمن بقيادة الجمعيات والفعاليات السلمية، وفقاً للفقرة 24. إضافةً لذلك، وردت تقارير إلى مكتب حقوق الإنسان بشأن تضييق الحيز المدني وزيادة القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وفي جانب آخر من التقرير، تطرقت الوثيقة إلى قضية معتقلي أكديم إزيك الذين لا يزالون محتجزين في سجون خارج الصحراء الغربية ويعانون من ظروف وصفت بـ”العزل، محدودية التواصل مع عائلاتهم، وتقييد إمكانية الحصول على الخدمات الطبية”، كما ورد في الفقرة 26. ولفت التقرير الانتباه إلى وفاة واحدة على الأقل أثناء الاعتقال ومعاملة تمييزية ضد سجناء سياسيين صحراويين آخرين.

وأبرز التقرير مخالفة هذه الممارسات للقانون الدولي الإنساني، الذي يُحظر بموجبه نقل مواطني الأراضي المحتلة إلى سجون تقع خارج وطنهم من قبل دولة الاحتلال، إذ يمثل ذلك انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الرابعة.

بحسب مراقبين، فإن هذه الوقائع تجسد سياسة مغربية ممنهجة تستهدف إسكات الأصوات المطالبة بحق تقرير المصير. كما أشاروا إلى استمرار رفض المغرب إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لمراقبة حالة حقوق الإنسان، وهو مطلب متكرر لجبهة البوليساريو والمجتمع المدني الصحراوي، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي طرحته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان الأممي والهيئات الأخرى ذات الصلة.