نشرت الحكومة الجزائرية اليوم تعليمة جديدة تتضمن بعض القرارات المتعلقة بالعقارات العمومية في المناطق الجنوبية بالإضافة إلى كيفية إنجاز التجزئات العقارية الموجهة السكن الريفي و العديد من النقاط الأخرى المرتبطة بقطاع الداخلية و المالية و السكن.
و ألغت الحكومة قرار توفير العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب و الهضاب العليا وحددت تعليمة وزارية مشتركة شروط و كيفيات إنشاء التجزئات الاجتماعية و الحصول على إعانات مالية في المناطق مسبوقة الذكر ، فيما وقعت وزارة الداخلية و السكن و المالية القرار المشترك الذي ألغى قرار الحكومة السابقة المعمول به سنة 2014 ويطبق الإجراء حصريا على بلديات الجنوب والمنتسبة لصندوق الهضاب العليا ، وجاء في التعليمة انه يستفيد من القطعة الأرضية الصالحة للبناء :” المواطنين القاطنين بالبلديات المعنية الذين لم يسبق لهم أن تملك عقار ملكية تامة ولا يملكون سكن أو قطعة أرضية و لم يسبق لهم أن يستفيدوا من أية إعانة من الدولة موجهة لإقتناء أو ترميم أو بناء سكن ” .
و إشترط في ذلك مصادقة الوالي على قائمة المستفيدين التي تعدها السلطات البلدية بعد تحقيق في البطاقة الوطنية من المستفيدين على مستوى وزارة السكن و العمران و المدينة و التحقق على مستوى البطاقية العقارية من طرف مصالح المحافظة العقارية .
ويرجع اختيار الموقع إلى الوالي وكذلك حجم التجزئات مع إحترام احكام أدوات التعمير و حسب الإحتياجات المعبر عنها على أن تكون المساحات الأرضية مابين 200و 250 متر مربع .
و بخصوص التمويل المالي فإنه يخضع لمخطط مقدر من طرف اللجنة الوزارية المشتركة و حدد الشطر الأول من الإعانة ب 60% من الإعانة المالية بتقدير 60 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الجنوب و 42 مليون سنتيم لولايات الهضاب وذلك بعد الحصول على رخصة البناء و إنجاز القاعدة و بالنسبة للشطر الثاني فقد قدر ب 40 مليون سنتيم لولايات الجنوب و 28 مليون سنتيم بالنسبة للهضاب وذلك عند الإنتهاء من أعمدة الطابق الأرضي .
كوثر تبيقي
