الاتحاد الأوروبي يدرس تسليط عقوبات ضد المغرب وتدهور في العلاقات بينها في الأفق

يدرس الاتحادُ الأوروبيّ تسليط عقوبات على المغرب جرّاء تداعياتِ فضيحة رشوة المخزن لنوابٍ أوربيين بغرضِ التّأثير على البرلمان الأوربي.

وتشمل العقوباتُ تقليص مستوى البعثة الدّبلوماسية، كما أنّها تستهدفُ تقليص التّعاون الاستخباراتي إلى جانبِ عقوباتٍ على مسؤولين وأفرادٍ مغاربة.

وقد شرعت الصّحافةُ الأوروبيّة منذ ما يزيدُ عن الشّهر في نشر تقارير حول تورّطِ المغرب في شراء ذممِ مسؤولينَ من البرلمان الأوروبي.

وفي هذا السياق، حصلت المجلةُ الألمانية الشّهيرة “دير شبيغل” على مئاتِ الوثائقِ من التحقيق في الفضيحة، تؤكّدُ أنّ الأمر يتعلق بالترويج للنّفوذ على نطاق واسع لحفنةٍ من أعضاء البرلمان الأوروبي، وتُظهرُ أنه قد يكون هناك المزيد في المستقبل.

وأكدت المجلةُ أنّ خمسةَ أجهزة استخبارات أوربية؛ الفرنسيةُ والإسبانيةُ والإيطاليةُ والهولنديةُ والبلجيكي، شاركت في تفكيكِ “عصابة النفوذ” التي كانت تعملُ لحسابِ المغرب في دول الاتحاد الأوروبي.

وقد أكد بيير أنطونيو بانزيري، الشّخصيةُ المحورية في الفضيحةِ، للقضاءِ البلجيكي الذي يحقّق في الملف، استعداده للاعتراف بكلِّ شيء وخاصةً علاقاته مع المغرب، وذلك بغرض الحصول على تخفيف في الحكم، كما تشير التحقيقاتُ أنّ “عصابة النفوذ”  تلقّت أموالاً من نظام المخزن.

ومن المرتقب أن يخسر المغربُ، جرّاء فرض العقوبات، سنواتٍ طويلةً قضاها في تشييد اللّوبي المؤثّر داخل أروقةِ أجهزةٍ حسّاسة في الاتحاد الأوربي، كما أنّه سيفقدُ ثقةَ دولٍ أوربيّة فاعلةٍ ومؤثرة وسينعكس كلّ ذلك سلبا على مصالحه في أوروبا، بعد أن تعيدَ دولُ الاتحادِ النّظرَ في علاقاتها معه.

أحمد عاشور