قال اليوم الإثنين، الباحث في المجال الرقمي، الدكتور زكي كوريبعة، في تصريح لدزاير توب، أن الجزائر تشهد خلال السنوات الأربعة الأخيرة، خطوات متقدمة نحو تحول رقمي في ظل تحديات كبيرة ومتنوعة فيما يخص تغيير ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وتبني مفاهيم حديثة، من خلال عصرنة نماذج التسييرعن طريق رقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية الرقمية لمختلف القطاعات، قصد الخروج من مفهوم “الورقنة” إلى “الرقمنة”، ودمجها في نظام شامل كلوحة قيادة موحدة، مما ﻳﻮﻓﺮ المعلومات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ سمة مميزة في ﺍﻟﻌﻤﻞ واتخاد القرارات السليمة والتصحيحية في الوقت الآني والمناسب، زيادةً إلى البنى التحتية كمراكز البيانات والشبكات الداعمة المختلفة.
وأضاف كوريبعة، كدلك ﻣﻦ أجل ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ لمفهوم الحوكمة الالكترونية بكفاءة وفعالية، ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ يحقق ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ بين المواطنين ومختلف المؤسسات ﺍﻹﺩﺍﺭية والاقتصادية.
وتابع الباحث في المجال الرقمي، متحدثاً لدزاير توب، أنه ﻭفي ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ المتزايد في أساليب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ الرقمية الدي يعرفه العالم، ومن خلال تقرير أجراه مكتب “Mordor Intelligence” عبر موقعه، فمن المتوقع أن يصل حجم سوق منصات التوقيع الإلكتروني العالمية إلى 5.20 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 29.08 بالمائة، خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أما فيما يخص شهادة التصديق الالكتروني، على حسب نفس الدراسة فمن المتوقع أن يصل حجم سوق التحقق من التوقيع إلى 2.95 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.06 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.29 بالمائة، خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)، يقول كوريبعة.
وبالتالي فإنه يبقى ضروريا تطبيق ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭنيين ﻭﺩوﺭهما في ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ الحوكمة ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ والاقتصاد الرقمي في ظل التحول الرقمي في الجزائر مع تحقيق ﺃﻫﺪﺍف ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭفعالية، يسترسل محدثنا.
وواصل بالقول، أنه وزيادةً عن ﻛﻮن التوقيع الالكتروني يمثل ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ من خلال تقليص التكاليف ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ المعاملات ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ بين المستويات ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ المختلفة.
وأورد كوريبعة، أن التحول الرقمي في مختلف المجالات أدى إلى ظهور ما يسمى بالمستندات الإلكترونية، وبما أن التوقيع عنصر من عناصر المستند المعد لأغراض الإثبات، فقد تأثر بنهضة التكنولوجيا وتألقها.
كما أدى ذلك إلى ظهور التوقيع الإلكتروني الذي يقوم بنفس وظائف التوقيع، بما أن لها نفس القوة الإثباتية التي تم إنشاؤها، فيجب أن تستوفي عددًا معينًا من الشروط، بعضها قانوني تمامًا والبعض الآخر تقني بحت، كشف الدكتور زكي كوريبعة، قبل أن يؤكد لأنه لا شك أن التشريعات على المستوى الدولي والوطني ركزت على تحديد هذه الشروط من أجل إيجاد الأرضية المناسبة للمعاملات في البيئة الرقمية.
وفي هدا الصدد، فقد تقدمت الجزائر في عملية تأطير البيئة القانونية لهذا المجال، بصدور القانون رقم 15-04 المتعلق بالتوقيع والتوثيق الإلكترونيين، والذي ينص على المساواة بين التوقيع الإلكتروني الموصوف والتوقيع الكتابي، بحيث يكون للتوقيع الإلكتروني الموصوف خاصية الإثبات الكاملة، مثل التوقيع التقليدي، وتنص المادة 8 من هذا القانون على أنه “يعتبر التوقيع الإلكتروني الموصوف فقط مطابقاً للتوقيع الكتابي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويا، يتحظث ضيف دزاير توب.
وفي سياق حماية البيانات الشخصية فيما يخص هوية الرقمية لمستعمل التوقيع الإلكتروني، فقد عرف المشرع الجزائري التوقيع الإلكتروني في المادة 2 فقرة 1 من القانون 04-15 بأنه بيانات في شكل إلكتروني ملحقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أجهزة إلكترونية أخرى تستخدم كوسيلة للتوثيق، وذلك باستقراء بقية فقرات المادة 2 من القانون 04-15 المتعلقة ببيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني مع آلية التحقق وتعريفه للتصديق الإلكتروني وكذا آلية التشفير المتمثلة في مفتاح التشفير الخاص والعمومي(PKI) ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ تعتبر ﻣﻠﻒ ﺭﻗﻤﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺼﻠﺔ بين ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ الإلكتروني ﻭالموقع، ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ الهوية الرقمية وهذا بالحد الأدنى للتشفير 2048 (RSA) 256 (ECDSA) وكذا مفاتيح التوقيع عن بعد والمستضافة داخل مركز بيانات السلطة الحكومية في QSCD أو المستضافة محليًا عند المستخدم في جهاز يوافق المعيار FIPS 140-2 المستوى الثاني، إذ يتضح أن التوقيع الإلكتروني هو عبارة عن بيانات يجب حمايتها لسرية المعلومات، وفقاً لما كشف عنه ضيف أول قناة الكترونية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، من القانون 04-15 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني، بإنشاء مخطط وطني للتصديق الإلكتروني، يتكون من (01) سلطة وطنية (ANCE) وسلطتين (02) تابعتان له، واحدة مخصصة للفرع الحكومي (AGCE) والأخرى مخصصة للفرع الاقتصادي (AECE)، يتابع كوريبعة في حديثه لنا.
وتكلف السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني (AGCE) بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الإلكتروني للأطراف الثالثة الموثوقة، فضلاً عن تقديم خدمات التصديق الإلكترونية لصالح المتدخلين في الفرع الحكومي المحددين في المادة 2 من القانون 15-04 ” كالمؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات العمومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة، المتدخلون في المبادلات بين البنوك، وكذا أي شخص أو كيان ينتمي إلى الفرع الحكومي، حسبما قاله الدكتور زكي كوريبعة.
كما توفر السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، شهادات إلكترونية تسمح بتحديد هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي والتحقق منها، تشفير التبادلات الرقمية والتوقيع الإلكتروني على الوثائق والبيانات بكل أمان، ويتم إنشاء هذه الشهادات وإصدارها وفقًا لـسياسة التصديق الإلكتروني (CP)، محاذاة مع المعيار العالمي WEBTRUST وكذا لسلطات إصدار الشهادات العامة.
كما أن التوقيع الالكتروني الموصوف كخدمة SaaS (Software as a service) المشابه لتوقيع الالكتروني المؤهل الأوربي (التنظيم رقم 910/ 2014 للاتحاد الاوروبي eIDAS) الدي يتبنى معظم الخواص الأمنية وإجراءات التحقق دوما، مما يسمح للمستخدمين بتوقيع مستنداتهم الإلكترونية على تطبيقاتهم المكتبية، أو على تطبيقاتهم الخاصة باستعمال أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو هواتفهم الذكية في المنزل بواسطة الهوية الافتراضية (Virtual ID، عن طريق واجهة برمجة التطبيقات (API) للتوقيع عن بعد أو التوقيع عن بعد باستعمال البرنامج المساعد (AGCE Remote Signing Plugin) واللدان يتم استضافتهما على مستوى البنية التحتية للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني في نظام QSCD، مع إمكانية إدماجها عبر الإنترنت بمنصة E-Tawki3 لسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني التي توفر مجموعة من الأدوات القوية للإعداد والمراجعة وكذا الموافقة على المستندات باستعمال التوقيعات الإلكترونية الموصوفة عن بُعد آنياً عبر المنصة، المعترف بها بموجب القانون 15-04 على المستندات.
أما السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني (AECE) التي كلِفت بها السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (ARPCE)، فتشرف على نشاط التصديق الإلكتروني في التبادلات الإلكترونية بين الشركات (B to B)، بين الشركة والمواطن (B to C) وبين المواطنين من خلال مراقبة ومراقبة مقدمي وموفري خدمات التصديق الإلكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني لصالح الجمهور.
وبالتالي يتبين أن التوقيع الالكتروني أضحى ضرورة حتمية في معاملات البيئة الرقمية، اد ان الدولة الجزائرية وفرت كل شروط التوقيع الالكتروني ما هو قانوني محض ومنها ما هو تقني بحت، حتى يعتد به كدليل إثبات.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريعات اتجهت إلى الاعتراف بالتوقيع الالكتروني الموصوف أو المعزز أو المؤمن مع إنشاء جهة محايدة أنيطت لها صلاحية إصدار شهادات التصديق الالكترونية الموصوفة كما هو معمول به في العالم لهده التقنية.
وفي الختام، وفي ظل التحول الدي نلاحظه خلال السنوات الأخيرة، خاصة مند 2020 في شقه الرقمي من اجل الحوكمة الالكترونية عن طريق إلزامية مختلف الفاعلين بعصرنة طرق التسيير من خلال رقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية الرقمية لها من أجل الخروج من مفهوم الورقنة إلى الرقمنة، تبقى نسبة نمو سوق التوقيع الإلكتروني عمليا جد محتشمة على عكس الدفع الرقمي الدي يشهد تطورا مميزا، وبالتالي فقد أصبح ضروريا مواصلة الجهود التشريعية لتعزيز استخدام التوقيع الالكتروني والاستفادة منه عمليا، ذلك أنه يعمل على تطوير المعاملات المدنية والتجارية كإدماجه في قانون الصفقات العمومية من أجل تعزيز سرعة تنفيد الجانب الإداري للمشاريع التنموية والذي يبقى بيروقراطيا محض، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من جهة كما يسمح بتجاوز مختلف العقبات البيروقراطية التي تنتج عن استخدام التوقيع التقليدي، وكذا العمل على نشر الوعي المعلوماتي بشأن التوقيع الالكتروني، والتأكيد على قدرته على أداء وظائف التوقيع التقليدي وتبنيه كمرحلة إبتدائية فما يخص المستندات الداخلية لمختلف المؤسسات والإدارات، مما ينتج عنه الوصول لهدف “صفر ورقة” في التبادلات الداخلية على غرار قطاع التعليم العالي الذي يتجه بخطوات محفزة من خلال إدماجه لتقنية التوقيع الالكتروني.
وأضاف كوريبعة كذلك، أنه لابد من توجيه المؤسسات الناشئة (Start-Up) إلى تبني مشاريع كمقدمي وموفري خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني لصالح الجمهور والشركات في ظل تصاعد معاملات التجارة الالكترونية ومختلف الخدمات المالية الرقمية (FinTech)، وكذا توفر البنى التحتية لمراكز البيانات مؤمنة والجهود المبذولة من قبل المؤسسات التابعة لقطاع الاتصالات على غرار اتصالات الجزائر في تعميم الألياف البصرية عبر ربوع الوطن، وفي مختلف القطاعات الإدارية والشركات العمومية والخاصة وكذا المواطن، مما يساهم بصفة مباشرة في خلق نظام بيئي رقمي مشجع للاستثمار في هذا المجال الواعد.
