البرلمان الأوروبي ينظر في رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الإضرار بسمعته في قضية “ماروك غايت”

ذكرت صحيفة “لوسوار” البلجيكية أن البرلمان الأوروبي يعتزم رفع دعوى قضائية والتأسيس كطرف مدني في فضائح الفساد التي هزت أركانه، والتي ما زالت تكشف المزيد من الوقائع التي تدخل في إطار ما بات يعرف ب”ماروك غايت”.

وأوضحت الصحيفة البلجيكية أن البرلمان الأوروبي ينظر في اتخاذ الخطوات الداخلية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية، لذلك لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى القضائية، ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان الأوروبي، حيث سينصب نفسه طرفا مدنيا في أكبر قضية فساد شهدتها هذه الهيئة الأوروبية منذ تأسيسها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في قسم الإعلام بالبرلمان الأوروبي، قوله أن العملية “جارية” ويستعد البرلمان الأوروبي “لاتخاذ الخطوات الداخلية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية”، لكن بحسب نفس المصدر، “لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان”.

وذكرالمصدر أن القانون الداخلي للبرلمان الأوروبي -الذي اتخذ 14 إجراء جديدا لتحصين وحماية نفسه من أي محاولات فساد أخرى-، “يجيز له طلب تعويضات مالية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بسمعته العالمية وسمعة الدول الأعضاء فيه”.

وأضافت “لوسوار” أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه هذا الإجراء القانوني، علق البرلمان حصانة النائبين مارك تارابيلا وأندريا كوزولينو، حتى يخضعا للتحقيق القضائي الذي تجريه السلطات البلجيكية في الفضيحة التي هزت عرش المؤسسة التشريعية الأوروبية ونسج المغرب خيوطها.

ولفتت الصحيفة إلى أن مارك تارابيلا وضع تحت مذكرة توقيف في 11 فبراير، وتم أمس الجمعة تمديد فترة احتجازه لمدة شهر، في حين يوجد أندريا كوزولينو، قيد الإقامة الجبرية في إيطاليا، في انتظار نقله المحتمل إلى بلجيكا للتحقيق معه، فيما تم رفع الحصانة عن نائبة الرئيسة السابقة للبرلمان الأوروبي, إيفا كايلي. كما تم أمس الجمعة تمديد فترة احتجازها لمدة شهرين.