أكد الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي المغربي، خالد البكاري، أنه من مفارقات التراجعات الحقوقية بالمغرب، أن المشاركة في نشاط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصبحت له ضريبة.
وأوضح البكاري في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس السبت بمقرها المركزي بالرباط حول ” واقع الحقوق والحريات وأهمية العمل الوحدوي للحركة الحقوقية والديمقراطية في مواجهة الاستبداد والفساد والتطبيع”، أن الأمر لا يخص الجمعية وحدها، بل يهم في بعض الأحيان أمورا أخرى، لدرجة أنه ممكن أن تلتقط صورة مع المؤرخ المعطي منجب ويكتب لك شخص في التعليقات “واش مخفتيش”.
وأشار البكاري أنه لا يتصور المغرب دون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي بالفعل جمعية ذات منفعة عامة، وهي إرث من اللازم الحفاظ عليه كي يستمر.
وانتقد البكاري كيف أن القضاء وأجهزة الدولة توظف في القمع، وفي نفس الوقت يوجه اللوم للجمعية وغيرها من الهيئات الحقوقية بكون الدفاع عن حقوق الإنسان لديه طابع سياسي، والحقوقي يختلط بما هو سياسي.
وتساءل عن دور المثقفين من هذه الانتهاكات وعن المسافة النقدية التي يجب أن يلتزم به المثقف إزاء الجميع، والتي قد تستعمل بعض الأحيان للتهرب من الالتزامات، لأنه من غير المعقول أن نضع مسافة اتجاه ما يقع في غزة، في حين أن المثقف الحقيقي مثقف اشتباكي.
واستغرب البكاري من التدوينات التي تنتقد بنكيران لأنه قال “الميكروبات” و”الحيوانات” علما أن أصحابها أنفسهم كانوا ينشرون مقطع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهو يصف المقاومة ب “أولاد الكلب”.
ولفت إلى أن بعض الحقوقيين داخل الجمعية يرفضون كلمة “التراجعات” الحقوقية، معتبرين أنه في الأصل لم تكون هناك حقوق وحريات في المغرب حتى يتم التراجع عنها.
وشدد على أن نسق النظام السياسي المغربي هو نسق قمعي، وهذه المسألة غير مفروغ منها ولكن في نضالنا ضد هذا القمع وفي سياقات معينة يمكن تحصين مجموعة من المكتسبات.
واعتبر أن تطور الحقوق والحريات في المغرب دائما مهدد لأن بنية النظام قمعية، ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن مصطلح التراجعات أو التقدم.
وسجل أن هناك تراجعات كثيرة يعيشها المغرب وهجوما على حقوق الإنسان في العالم ككل، وحتى إزاء مؤسسات أممية كان لها الدور الأكبر في الدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدا في نفس الوقت أنه ينبغي الحذر من هذه المقارنات، لأن الأنظمة السلطوية بما فيها في المغرب تعطي المثال بما يجري من تراجعات في دول تعتبر ديمقراطية.
وأبرز أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتاج اليوم لمن يدافع عنها، لأننا اليوم نتحدث عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتحدث البكاري في ذات الندوة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا أن النظام المغربي على الرغم من كونه غير رأسمالي بل هجين، لكنه يتعامل بالطريقة نفسها التي تنهجها الأنظمة النيوليبرالية مع حقوق الملكية وفي التعامل مع الأرض، وهذا ما شهدناه في عمليات انتزاع الملكية وهدم المنازل وترحيل السكان.
