ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم ، اجتماعًا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد، حسبما جاء في بيان للوزارة الأولى.
وجاء في البيان أن أعضاء الحكومة درسوا مشروع أمر، وكذا ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالداخلية، والطاقة، والصحة، علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض ن قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.
وفي البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع أمر يحدد أحكاما تتعلق بالـمسؤولية الـمدنية الـمترتبة عن استعمال اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).
ونظرا للاستعجال الـمتعلق بمعالجة العواقب الـمترتبة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، وكذا التوترات والصعوبات الـمرتبطة بتوفر اللقاح الـمضاد لفيروس (كوفيد ـ 19)، يهدف مشروع هذا النص إلى وضع آلية تشريعية خاصة من حيث الـمسؤولية والتعويض قصد التكفل بالنماذج الـمعيارية والـموحدة لعقود بيع اللقاحات التي تنفذها الـمختبرات و كذا الآليات متعددة الأطراف AVATT و COVAXالتي اكتتبت لديها الجزائر من أجل طلبات اللقاح.
وعقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات العشر (10) الجديدة حتى يسمح لهذه الأخيرة بممارسة صلاحياتها الكاملة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أن الأصول والخصوم الـمعنية بالتوزيع في مشروع هذا النص تخص لاسيما الـممتلكات الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تملكها الولاية الأصلية، وكذا إتاوات وحقوق استغلال هذه الـممتلكات، بالإضافة إلى الـموارد الـمتاحة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 91 ــ 306 الـمؤرخ في 24/08/1991 الذي يحدّد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة.
ويهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى إعادة النظر في توزيع البلديات عبر الدوائر التي تشكل الولايات العشر (10) الـمنشأة حديثًا.
ويأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تجسيد عدم التمركز في الـمصالح الإدارية وتقريبها من الـمواطنين.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الـمتطلبات الفنية الــمتعلقة بتعداد الـمحروقات بالنسبة لنشاطات نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب.
ويأتي مشروع هذا النص لتحديد الجوانب الفنية الـمتعلقة بتعداد الـمحروقات بالنسبة لنشاطات نقل الـمحروقات بواسطة الأنابــــــــيب. و بهذا الشأن، يعالج لاسيما تسيير نظام التعداد وفحصه ومعايرته، وكذا صيانته بالنسبة لنشاطات نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب.
محمد ك
