صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي تضمن تعديلات على المرسوم رقم 90-226 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم.
حيث تم تعديل المادة 21 التي تتضمن الشروط الواجب توفرها في المعينين بوظائف عليا في الدولة التي كانت تقتصر على أصحاب الخبرة في المؤسسات والهيئات العمومية.
وأصبحت تنص على أنه لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة
و عدلت النقطة الثالث في نفس المادة ليشترط في المؤهلين لشغل وظائف عليا ممارسة لمدة 5 سنوات على الأقل مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مارس مهنة أو نشاطا حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا المطلوب شغلها.
