الجزائر تتجه إلى عدم التصويت على مشروع قرار أممي حول الصحراء الغربية

تتجه الجزائر، وفق معطيات دبلوماسية من نيويورك، إلى عدم التصويت على مشروع القرار الذي يعتزم مجلس الأمن مناقشته قريباً بشأن الصحراء الغربية، والمتعلق بـ”تأكيد سيادة المغرب” على الإقليم، وهو ما يعكس تمسك الجزائر بموقفها الثابت الداعي إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير باعتباره السبيل الشرعي والنهائي لتسوية هذا النزاع المستمر منذ نحو نصف قرن.

ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع السياسة الخارجية الجزائرية التي تؤكد دوماً التزامها بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والتي ما تزال تصنف الصحراء الغربية كـ”إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي” خاضعٍ لعملية تصفية استعمار، يحق لشعبه أن يقرر مستقبله السياسي بحرية.

في المقابل، تواصل بعض القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، دعمها للموقف المغربي بشكل غير مباشر، من خلال محاولات لإضفاء شرعية قانونية على المواقف السياسية داخل مؤسسات الأمم المتحدة، في خطوة يراها مراقبون التفافاً على قرارات الشرعية الدولية ومحاولة لتثبيت الأمر الواقع.

ويرى محللون أن هذا النهج الغربي لا يسهم في حل النزاع بقدر ما يطيل أمده، إذ يقوم على مبدأ “إدارة التوازنات” الذي يضمن استمرار النفوذ الغربي في المنطقة المغاربية، خصوصاً في ظل التنافس المتصاعد مع روسيا والصين حول الطاقة والأمن الإقليمي.

ويحذر مراقبون من أن مثل هذه السياسات قد تزيد من هشاشة الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وتفتح الباب أمام توترات جديدة تهدد الأمن الجماعي في البحر المتوسط، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى حلول سياسية عادلة بدل الترتيبات الظرفية والمصالح الضيقة.

وتؤكد الجزائر من جانبها أن الحل العادل والدائم يجب أن يستند إلى إرادة الشعب الصحراوي، بعيداً عن الضغوط والمقايضات السياسية، مشددة على أن القضية ليست نزاعاً حدودياً، بل قضية تصفية استعمار لم تُستكمل بعد، وأن احترام القانون الدولي هو المدخل الوحيد لإنهاء هذا الملف بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.