أوضح عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، أن الجزائر دعت، أمس الأربعاء بأديس أبابا، المفوضية الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب، إلى “تقديم تقرير دقيق عن وضعية حقوق الانسان في قارتنا الإفريقية، لاسيما في الصحراء الغربية” و”تطالب المجلس التنفيذي والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بتحمل مسؤولياتهما بغية تجسيد بعثة تقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة”.
وأشار بلاني لدى تدخله خلال دراسة المجلس التنفيذي لتقرير المفوضية الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب إلى أن “ترقية وحماية حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية جزء لا يتجزأ من أولويات منظمتنا الذي يتمثل هدفها الرئيسي في ضمان رخاء شعوبنا ورفاهيتهم، طبقا لتصور 2063 الذي يحذو عملنا المشترك لتحقيق استقرار وتنمية قارتنا”، لافتا إلى أن “ترقية حقوق الإنسان تتوافق أيضا مع روح التحرر التي تأسست عليها منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي”.
وأبرز المتحدث أن “وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية تبعث على القلق الشديد، فالأوضاع تفاقمت خصوصا إثر انهيار وقف إطلاق النار، في 13 نوفمبر 2020، بسبب قيام القوة المحتلة المغربية بقمع وحشي لمتظاهرين صحراويين كانوا يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتظاهر السلمي واحتلال عسكري لمنطقة الكركرات المنزوعة السلاح، في خرق صارخ للاتفاقيات العسكرية التي وقع عليها طرفي النزاع وأقرها مجلس الأمن”.
وأوضح ذات المسؤول أن “المجلس التنفيذي طلب خلال دورته ال20، بشكل صريح من المفوضية الإفريقية لحقوق الانسان الشعوب، بالقيام بمهمة (بعثة) في الصحراء الغربية من أجل تقييم وضعية حقوق الانسان وصياغة مقترحات في هذا الشأن (قرار 775)، ومنذ ذلك الحين، ما فتئ المجلس التنفيذي يجدد طلبه الملح، لكن للأسف لم تتكمن هاته البعثة من التوجه إلى الأراضي الصحراوية المحتلة”.
ويرى السيد بلاني انه “خلافا للمغرب الذي يعاند في رفض الانضمام الى المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، كونه لديه بالتأكيد اشياء يخفيها، فان الجزائر تعاونت و لا تزال تتعاون على أكمل وجه مع كافة الهيئات الاقليمية والدولية التي قامت، في عديد المرات، بمهام في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، لا سيما المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومفوضية الاتحاد الافريقي”.
و قد أكد السيد بلاني قائلا “المفارقة هي أن تقرير نشاطات اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب المطروح للنقاش لا يأخذ في الحسبان عرقلة هذه المهمة من طرف السلطات المغربية و هذا يشكل سابقة خطيرة ندينها بقوة”.
كما يرى بلاني أن “المحاولات المضللة في الاستعمال المفرط للقرار693 لندوة رؤساء الدول والحكومات من أجل عرقلة المسألة الجوهرية لحقوق الإنسان التي هي من مهام اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب بموجب الميثاق الافريقي، تعتبر “متعثرة ودون صلة وعديمة التأثير” مضيفا أن “هذه المحاولات نفسها التي يقوم بها المغرب وبعض من حلفائه لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التشكيك في قرار القمة الاستثنائية 14 حول ” إسكات البنادق” التي تدعو الفقرة 15 منها إلى الكشف عن “وضعية حقوق الإنسان الحرجة بالأراضي المحتلة ” .
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن نفس القرار 693 الذي يخضع لقراءة انتقائية جزئية ومتحيزة طالب رئيس اللجنة بالشروع في مشاورات من أجل إعادة تنشيط مكتب الاتحاد الإفريقي بمدينة العيون لدى بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) “.
وأضاف بلاني بقوله: ” تدين الجزائر بشدة كل هذه التلاعبات وتدعو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تقديم تقارير بكل وفاء حول وضعية حقوق الإنسان في قارتنا سيما في الصحراء الغربية ” كما ” تطلب من المجلس التنفيذي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحمل مسؤولياتهما حول تجسيد بعثة تقصي الحقائق بالأراضي المحتلة”.
أحمد عاشور
