الجزائر تردّ بحزم على استفزازات دبلوماسية فرنسية مختطفة من قبل يمين متطرّف عنصري وحقود

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، بيانًا أعربت فيه عن “استغرابها البالغ” حيال إجراء اتخذته السلطات الفرنسية يمنع الموظفين العاملين بالسفارة الجزائرية في باريس من دخول المناطق المخصصة داخل المطارات الباريسية، وهي المساحات المصممة عادة للتعامل مع الحقائب الدبلوماسية.

ووفقًا للبيان، قامت الوزارة باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر لطلب تفسيرات حول هذا الإجراء. بالتوازي، أجرى القائم بأعمال السفارة الجزائرية في باريس اتصالات مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للغرض ذاته.

وأوضحت الوزارة أن المداولات التي تمت بين الجانبين في كل من الجزائر وفرنسا أظهرت أن القرار صدر عن وزارة الداخلية الفرنسية “دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وبتغييب كامل للشفافية ودون تقديم أي إشعار رسمي”، مع التأكيد على أن هذا الإجراء “يتنافى مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدبلوماسية”.

وأكدت وزارة الخارجية أن الإجراء الفرنسي “يعرقل بشكل خطير الأداء الطبيعي للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، ويعدّ انتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وخاصة الفقرة السابعة من المادة السابعة والعشرين، التي تضمن حق البعثات الدبلوماسية في استلام وتسليم حقائبها بحرية مباشرة من قائد الطائرة”.

في سياق رد الفعل، أعلنت الوزارة أن الجزائر قررت “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري”، مبرزة أنها “تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى كافة الآليات القانونية المتاحة، بما في ذلك رفع المسألة إلى الأمم المتحدة، لضمان الحماية اللازمة لبعثتها الدبلوماسية والدفاع عن حقوقها”.

وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو يأزم العلاقات المتوترة أصلا بمقترحات متشددة رفعها لماكرون

في تطور جديد ضمن الأزمة المستمرة بين الجزائر وفرنسا، أوردت صحيفة القدس العربي تصريحات مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وصف فيها تصريحات وزير الداخلية الفرنسي المتعلقة بجوازات السفر الجزائرية بأنها تعسفية وتنطوي على انتهاك للحقوق الفردية، فضلاً عن كونها إخلالاً بالالتزامات الثنائية التي تجمع البلدين.

هذه التصريحات جاءت في سياق رد الجزائر على إعلان الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو، حيث أشار إلى عزمه توجيه تعليمات للمحافظات الفرنسية بعدم الاعتراف بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين بهدف الحصول على تصاريح الإقامة في فرنسا.

المسؤول الجزائري أكد أن إصدار جوازات السفر يعد حقاً أساسياً للمواطنين الجزائريين، وأن الدولة الجزائرية تمارس هذا الحق بصفتها دولة ذات سيادة. كما أشار إلى أن الاعتراف بهذه الوثائق هو التزام قانوني على الدولة الفرنسية، ولا ينبغي أن يتم التشكيك فيه أو تعطيله من خلال قرارات أحادية الجانب.

ووصف المصدر تصريحات الوزير الفرنسي بأنها تحمل صيغة تعسفية وتمييزية، مشيراً إلى أنها تمثل إساءة لاستغلال السلطة. ولفت إلى مخالفتها للتشريعات الفرنسية، ما يجعل الموقف غير مستند إلى أساس قانوني صحيح وفقاً للإطار القانوني الفرنسي.

كما أوضح المصدر أن جوازات السفر التي تنتقدها السلطات الفرنسية تصدر بناءً على طلب المحافظات الفرنسية نفسها، التي تعتبرها وثائق أساسية ضمن ملفات طلب تصاريح الإقامة. هذا الواقع، وفقاً للمصدر، يكشف التناقض الظاهر في موقف الوزير الفرنسي ويؤكد طبيعة التصريحات السياسية أكثر من كونها مسألة قانونية.

ورأى المسؤول الجزائري أن رفض الاعتراف بجوازات السفر على النحو الذي أعلنه وزير الداخلية الفرنسي يمثل انتهاكاً مباشرًا لحقوق المواطنين الجزائريين ويعكس توجهاً خطيراً نحو سياسات تمييزية قد تؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية وتجاهل الالتزامات القانونية والإدارية القائمة بين البلدين.

وفي سياق متصل، كان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد صعّد لهجته تجاه السلطات الجزائرية، متّهماً القنصلية الجزائرية في تولوز بتسليم مئات الجوازات لمهاجرين غير شرعيين. واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، خصوصاً في ظل رفض الجزائر استعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من الأراضي الفرنسية.

روتايو تعهد خلال لقاءه مع صحيفة لوفيغارو بإصدار تعليمات تقضي بمنع الاعتراف بالجوازات المصدرة تحت هذه الظروف من قبل القنصلية الجزائرية في تولوز. كما أشار إلى أن هذه الوثائق لن تُقبل ضمن أي طلبات تسوية أو إقامة في فرنسا.

وزاد الوزير الفرنسي من حدة تصريحاته بالإعلان عن نيته فرض قيود على دخول بعض المسؤولين الجزائريين إلى فرنسا، متهماً إياهم باستخدام منصاتهم الرسمية لتوجيه انتقادات ضد فرنسا.

وفي سياق حديثه، دعا روتايو كذلك إلى إعادة تقييم شاملة للإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية بين البلدين. وصرّح بأنه من الضروري إلغاء اتفاقيات 1968 التي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالإقامة والتنقل، إما قبل نهاية العهد الرئاسي الحالي أو عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.