الجزائر ترفض قرار المفوضية الأوروبية التحكيم الأحادي وتطالب بعقد مجلس الشراكة

في بيان رسمي عقب إعلان المفوضية الأوروبية بدء إجراء تحكيمي ضد الجزائر بشأن ما وصفته بـ”قيود على التجارة والاستثمار”، عبّرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن دهشتها إزاء هذه الخطوة، معتبرة إياها متسرعة وذات طابع أحادي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية أخطرت السلطات الجزائرية بقرار فتح هذا الإجراء، مستندة إلى ما ترى أنه انتهاكات لاتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، بعث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، برسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وأوضح الوزير في رسالته أن الجزائر تفاجأت باتخاذ الاتحاد الأوروبي لهذا القرار، خاصة أنه جاء عقب انعقاد جلستين فقط من المشاورات، تمت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهرين. وأكد أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت في طور التسوية خلال النقاشات التي سبقت القرار.

وأفاد الوزير بأن الجزائر قدمت مقترحات عملية بشأن الملفين المتبقيين، إلا أنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الجانب الأوروبي، مشيراً إلى أن قرار اللجوء إلى التحكيم يعد انقطاعاً مفاجئاً وغير مبرر للحوار، رغم الأجواء الإيجابية والبناءة التي صاحبت الاجتماعات السابقة.

كما أشار عطاف إلى أن هذا التصرف الأوروبي يتسم بالانفرادية ويخالف روح ونص اتفاق الشراكة، خاصة مادتيه 92 و100. وأعرب عن أسفه لما اعتبره تجاهلاً لدور مجلس الشراكة، الذي يعد الهيئة المركزية المسؤولة عن اتخاذ القرارات بموجب الاتفاق. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تصرف وكأن مجلس الشراكة لم يعد قائماً، مؤكداً أن البت في نتائج المشاورات والقرارات المتعلقة بها من صلاحيات المجلس وحده.

وأبرز الوزير أن مجلس الشراكة لم ينعقد منذ خمس سنوات رغم الطلبات المتكررة من الجزائر، وهو ما أدى إلى حرمان الطرفين من إطار مؤسساتي ضروري لضمان تطور متوازن للعلاقات الثنائية وحل النزاعات بشكل فعّال.

وفي ظل هذه المعطيات، دعا وزير الدولة بصفته رئيساً لمجلس الشراكة الحالي إلى عقد دورة للمجلس في أقرب فرصة، مشدداً على أهمية إجراء تقييم شامل ومتوازن لجميع القضايا العالقة، ضمن إطار احترام الأحكام القانونية الواردة في اتفاق الشراكة.