الجزائر تفضح ازدواجية المعايير للدول الغربية المؤيّدة لمزاعم الاحتلال المغربي بخصوص ملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نجحت الجزائر في وضع الدول الداعمة لأطروحة نظام المخزن حول الصحراء الغربية، أمام خيار التصويت بالإيجاب على تعديلاتها المقترحة على قرار تجديد ولاية المينورسو، الذي قدمته به الولايات المتحدة، حامل القلم، وكذلك أمام مسؤولياتهم التاريخية، بعد أن سلّطت الضوء على بعض الممارسات المريبة المتضادة حتى مع خطابات البعض من الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الإنسان.

وتمكنت الجزائر من خلال تعديليها على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، من فضح التناقضات الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، التي تنتهجها الدول المنخرطة في المشروع المغربي الاستعماري، بإبرامها لصفقة مشبوهة مع نظام مخزني لطالما دفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه.

وكانت الجزائر، التي نددت في مناسبات عدّة بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت، قد رفضت في 22 أكتوبر الماضي الإضافات التي جاءت في المشروع الأولي للقرار بعد أن تجاهلت الولايات المتحدة تماما  الوضع الإنساني المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي.

وقام الوفد الجزائري، على إثر ذلك بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين، الأمر الذي أرغم حامل القلم على إعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة، والتي كان مزمعا عقدها في 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو.

وأثناء ذلك حاول الوفد الأمريكي، وبتواطؤ من فرنسا عرّابة المخزن، التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم، بينما اقترحت الجزائر ضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها، وذلك استناداً إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية.

كما قدّمت الجزائر مشروعي تعديلين تُعرب في الأول عن قلقها العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية.

وبهذا تكون الجزائر حافظت على تمسكها بمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط.

كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم.