زيارة سلطان دولة عمان هيثم بن طارق إلى الجزائر اليوم، تندرج في إطار تعزيز الصداقة الثنائية طويلة الأمد بين البلدين، وتأتي لتستكمل ما تمّ الاتفاق عليه من قضايا خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للسلطنة في 28 أكتوبر الماضي، والتي شهدت التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، شملت قطاعات التجارة وترقية الاستثمارات والخدمات المالية والتشغيل والتعليم العالي والتكوين والإعلام والبيئة.
وقد عَززت الزياراتُ الدبلوماسية المتعددة على مرّ السنين الروابطَ والشراكات بين البلدين، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والدبلوماسية الإقليمية.
كما تتميز الشراكة الأخوية الطويلة بين الدولتين الشقيقتين بالاحترام المتبادل والقيم المشتركة ونهج استباقي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد ازدهرت هذه الشراكة بوضوح في السنوات الأخيرة.
وفي عام 1991 أسست اللجنة الجزائرية العُمانية المشتركة التي ساهمت نشاطاتها باستمرار في تطور العلاقات بين البلدين، حيث تسعى لتعزيز الروابط والتعاون في مختلف القطاعات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية. وتعمل كإطار للتشاور والتعاون المنتظمَين من خلال اجتماعات تُعقد بشكل دوري بالتناوب بين الجزائر ومسقط.
كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات على مر السنين، بما في ذلك التجارة والاستثمار والمنح الدراسية والتعليم وتبادل الخبرات في مجال المحروقات، أما في ما يتعلق بالتجارة بين البلدين فيوجد الكثير من الفرص لتنميتها وتطويرها، ويهدف كلا البلدين الشقيقين إلى تنويع اقتصاديهما، حيث توفـِّر قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة فرصاً أمام تحقيق نمو تجاري متبادل.
الجزائر وعمان عضوان في جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يمكّنهما من إبقاء العلاقات السياسية بينهما قوية على المستويين الثنائي الدولي، حيث يعملان على السعي لتحقيق أهداف إقليمية ودولية مشتركة، وذلك استنادا لما يربطهما من مواقف وآراء تستند إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أن كلا البلدين يدعوان إلى حل النزاعات والصراعات من خلال الحوار والمفاوضات.
وتتمسك الدولتان الشقيقتان بمبادئ أساسية من أهمها التزام ثابت بالقضية الفلسطينية العادلة، فقد واصلت الجزائر وسلطنة عُمان تأكيد إدانتهما للعدوان الصهيوني واحتلاله للدولة الفلسطينية، معتبرتين تلك الأعمال ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية. كما شدد البلدان على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدين على حق الفلسطينيين الثابت في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
